اجرت فاس نيوز مقابلة مع السيد المدير الجهوي للصندوق الضمان الاجتماعي بفاس حيث اكد لنا على استعداد ادارته بكل طاقاتها من اجل حل جميع الإشكالات العالقة و ايضا على فتح باب الحوار على اسس قانونية. و في سؤالنا له بخصوص الشكاوي ضد المفتشون و المراقبون ، قام السيد المدير بتوضيح كل مراحل عمل التفتيش و المراقبة لنا حيث ان المراقبة تستند على مرجعين وهي اما شكايات المستخذمين او لائحة باسماء المؤسسات المعنية بالمراقبة صادرة عن قسم البرمجة الوطني و فق حسابات علمية دقيقة . و أضاف السيد المدير انه حتى في حالة المرجع الخاص بالشكايات فإن الأمر لا يتخذه رئيس قسم المراقبة المحلي الا بأمر من قسم البرمجة الوطني، و هذا ما يجعل عملية المراقبة تخضع لأمور معقدة دقيقة من اجل استصدار امر المراقبة، زيادة على ان فرق المراقبة يتم تغييرها باستمرار وفق معايير امنية عالية، وقد اوضح لنا السيد المدير عملية المراقبة بعد استصدار الأمر بتطبيقها حيث تخضع هي الأخرى لسلسلة من الضوابط الدقيقة.
و في سؤالنا بخصوص استهذاف المدارس الخاصة ، أجاب السيد المدير ان الأمر يتعلق بقرار من الإدارة المركزية شملت كل مناطق التراب الوطني و يتعلق الامر بأن هذا القطاع به امكانية التهرب الإجتماعي، و بحثا للإدارة عن سبل الوصول الى رصد هاته ثم اللجوء لاجبارية جلب اللوائح النيابية لوصاية وزارة التربية الوطنية على القطاع، حيث ان هاته اللائحة هي وثيقة رسمية قانونية بها كل المعطيات التي تفيذ عملية المراقبة بشكل علمي و قانوني، و رغم ذلك يضيف السيد المدير فإن ادارته مستعدة للحوار من اجل كل المرونة في تطبيق القوانين التي هي في الأخير لصالح الجميع، حيث تضمن للمؤسسة الصورة القانونية و مساهمتها الإجتماعية و كذا للمستخدم حقوقه الإجتماعية و الصحية .
و في آخر سؤال لنا للسيد المدير حول التدابير التي اتخذتها ادارته من اجل تصحيح المغالطات التي تتخوف منها المقاولات حول فزاعة "cnss".
أجاب السيد المدير ان الأمر يتعلق أصلا بثقافة المقاولة في اختياراتها للوصول للنجاح و مدى رغبتها في تطبيق مدونة الشغل ، حيث اكد لنا عن طريق العديد من الأمثلة ان نجاح المقاولة رهين بمدى اخذ باعتبارها تطبيق القوانين ، كما أضاف ان ادراته تقوم بحملات تحسيسة مستمرة من اجل التوعية بأهمية التكافل و التضامن الإجتماعي .
وقد اتصلنا بالسيد الدرويش البشير ممثل التعليم الخصوصي بفاس حيث اوضح لنا ان ادراة صندوق الضمان الإجتماعي ممثلة في شخص المدير الجهوي قد ابدت لهم التعاون الجدي من اجل حل اشكالاتهم من خلال حوار مرن و قانوني.