روسيا مستعدة للحرب من اجل سوريا

اعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح لوكالة "انترفاكس" الروسية يوم الاثنين 30 يناير ان روسيا لا تنوي الدخول في مساومات مع الغرب او اي طرف آخر بشأن مشروع قرار مجلس الامن الدولي حول سورية.

وقد قال غاتيلوف تعليقا على المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الغربية حول احتمال مراعاة المطالب الروسية بشأن تعديل المشروع في حال التأكد من ان روسيا ستمتنع عن التصويت، قال انه "ليس من ممارساتنا السياسية المساومة حول القضايا المبدئية".

واضاف نائب الوزير قوله: "نحن لا نساوم، بل نسعى الى مراعاة مواقفنا ورؤيتنا التي تبلورت على اساس معرفتنا للحقائق الاقليمية والخبرة التاريخية. وتدل هذه الخبرة على ان محاولات تصدير اساليب التسوية وفرض الرؤية المعينة على اطراف النزاع تؤدي الى زعزعة الاستقرار واراقة الدماء. ويؤيد موقفنا هذا الكثير من اعضاء مجلس الامن الدولي".

غاتيلوف: روسيا لن تؤيد مشروع القرار إلا في حال تثبيت المواقف المبدئية الروسية فيه
واستطرد غاتيلوف قائلا ان روسيا لن تؤيد مشروع قرار "إلا في حال تضمن المواقف المبدئية" الروسية التي "يشاطرها الكثير من الدول في العالم". واضاف: "نحن نصر على ان يعكس اي قرار لمجلس الامن الدولي بشأن سورية مواقفنا الاساسية، وهي نبذ العنف مهما كان مصدره، ودعوة السلطات والمعارضة الى الدخول في الحوار، وعدم جواز التدخل الخارجي باستخدام القوة في الشؤون الداخلية لسورية وعدم فرض العقوبات او التهديد بها".

واشار الدبلوماسي الروسي الى ان موقف روسيا فيما يخص استبعاد التدخل الخارجي "يتعدى الاطار السوري. فلا يمكننا ان نوافق على ان يصبح "السيناريو الليبي" اساسا لحل النزاعات الداخلية في الدول، علما بان هذا السيناريو يعيد الى الاذهان انتهاكات كثيرة للتفويض الذي منح بموجب قرارات مجلس الامن الدولي".

غاتيلوف: مشروع القرار بشكله الحالي يترك مجالا للتدخل الخارجي
واشار غاتيلوف الى ان "روسيا والصين كانتا قد صوتتا في شهر اكتوبر الماضي ضد مشروع القرار الذي عرضه الزملاء الغربيون على مجلس الامن، والذي تضمن آلية غير مقبولة للتسوية"، مضيفا ان "المشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن السابق، وبالطبع لا يمكننا ان نؤيده".

وقال نائب الوزير انه "حسب اعتقادنا فان مشروع القرار الذي اعدته الدول الغربية لا يمكن ان يكون اساسا مقبولا للتوصل الى قواسم مشتركة في مجلس الامن الدولي بشأن مجموعة من مسائل التسوية السورية". ووصف الوثيقة بانها "غير متزنة" و"تترك النافذة مفتوحة للتدخل في الشؤون السورية".

واكد غاتيلوف ان "مشروع القرار يتضمن بنودا تدعو الى التخلي عن تصدير الاسلحة الى سورية"، وذلك "دون التفريق بين تهريب الاسلحة الذي تقوم به بعض الدول من اجل دعم القوى المتطرفة في البلاد، وبين العلاقات الشرعية مع سورية في المجال العسكري التقني".

واشار الدبلوماسي الى انه "ليست هناك انظمة دولية للعقوبات ضد سورية اذ لم يفرضها مجلس الامن الدولي. اما ما يخص العقوبات الاحادية الجانب التي لجأت اليها بعض الدول من اجل تحقيق اجندات وطنية خاصة بها، فلا نعترف بها".

وقال نائب وزير الخارجية انه "تدور حول سورية لعبة غير نزيهة. فيتم فرض عقوبات احادية الجانب دون التشاور مع روسيا، وبعد ذلك تراجع هذه الدول مجلس الامن الدولي لنيل دعمه. وبالطبع نحن لا نستطيع تأييد مثل هذا الموقف".

موسكو تريد نشر تقرير المراقبين العرب في مجلس الامن الدولي
وتابع غاتيلوف قائلا: "نحن نسعى الى نشر تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في مجلس الامن الدولي كوثيقة رسمية وترجمته الى كافة لغات الامم المتحدة. ويدور الحديث عن الوثيقة الاساسية التي تتضمن تقدير الوضع في سورية على ارض الواقع. ويجب ان يحصل المجلس على المعلومات بشكل مباشر وان يعتمد على مصادر موضوعية".

واكد الدبلوماسي الروسي ان "قرار الجامعة بتعليق عمل البعثة(بعثة المراقبين العرب) يثير أسفا عميقا لدينا. ونود ان نأمل بان ذلك ليس القرار النهائي، وبان يتم استئناف عمل المراقبين العرب في الوقت القريب. وهذا ما تدعو اليه روسيا وما ستنطلق منه لدى مناقشة هذه المسألة في مجلس الامن الدولي".