عمال ميناء طنجة المتوسطي في وقفة احتجاجية

بيان استنكاري

نظم عمال ميناء طنجة المتوسطي وقفة احتجاجية مشتركة بين المكاتب النقابية الثلاث و المتمثلة في الشركات أبم ترمنالز و أوروكيت و (ط.إس.بي) التابعين للإتحاد المغربي للشغل . (امام مندوبية الشغل الواقعة قبالة ساحة الأمم وسط مدينة طنجة)  و تم ذالك يوم الإثنين 06 فبراير 2012 ابتدأت منذ الساعة الرابعة مساءا و المنتهية على الساعة السابعة مساءا.

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الصراع الاجتماعي داخل ميناء طنجة المتوسطي قد طويت صفحته بعد أن دخلت إدارات الشركات أبم ترمنالز و أوروكيت و (ط.إس.بي)مع المكاتب النقابية للشركات المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في حواراجتماعي برعاية السلطتين المينائية والمحلية والذي توج باتفاق إطار للسلم الاجتماعي ينهي الخلاف ويضع لغة الحوار كهدف استراتيجي لكي نمضي بأضخم مشروع في إفريقيا إلى الاستقرار والازدهار.و لكن هذا الإتفاق يعيش وضعية هشة  بالرغم من المرونة و حسن النية اللتين أبدياهما المكاتب النقابية انسجاما مع تعهداتهم في الاتفاق المذكور من رفع للمردودية التي تحطمت معها أرقام قياسية لاتتحقق إلا داخل ميناء طنجة المتوسط بفضل جهد ومهنية الشغيلة المغربية,حيث احتل الميناء المتوسطي المرتبة الخامسة عالميا .

و للحفاظ على هذه السمعة لم تترك المكاتب النقابية بابا إلا و طرقته من أجل حوار جاد و مسؤول خدمة لهذا المشروع الوطني,و بالمقابل كانت إدارة الشركات تضرب عرض الحائط كل الإتفاقات  وكذا بنود مدونة الشغل حيث عمدتا في خطوة أولى إلى سياسة الآذان الصماء تجاه النقاط العالقة ثم الطرد الجماعي التعسفي لمجموعة من العمال من ضمنهم مندوبوا الأجراء وأعضاء بالمكاتب النقابية في خرق سافر لبنود مدونة الشغل. كل هذا تم بمباركة من السلطات الوصية التي اعتمدت كعادتها الصمت المريب تجاه قضايانا, وصد أبوابها رهانا منها على استسلامنا وضرب وحدتنا وذلك تحت يافطة حماية المستثمر متناسية بذلك الدور المنوط بها قانونا ألا وهو تسييد القانون .وفي هذا الإطار نعلن للرأي العام مايلي:
-احترام العمل النقابي وعدم التضييق عليه تماشيا مع القانون المغربي وكل المواثيق الدولية
-عزمنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة و تسييد القانون.
-نطالب بعدم التمييز بين العمال كما تنص على ذالك المادة 09 من مدونة الشغل.
-تضامننا المبدئي والامشروط مع إخواننا المطرودين.تنديدنا المطلق بصمت ولامبالاة السلطات الوصية على القطاع
-احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالميناء و توفير وسائلها.
-تنديدنا بالقرارات الأحادية الجانب لإدارة الشركات.و شجبنا للجو المشحون الذي تخلقه من اجل زعزعة استقرار وحدة العمال.
-خلق اتفاقية جماعية تراعي مصلحة طرفي الإنتاج.

-إننا نؤكد للرأي العام الوطني استعدادنا التام الدفاع على كرامتنا مهما بلغ الامر لأننا نرى فيها دفاعا عن كرامة وكبرياء كل العمال المغاربة الذين يشهد لهم التاريخ استماتتهم في مثل هذه المواقف ورفضهم لكل اشكال الاستغلال والاستعباد