ساكنة دوار آيت البقال بجماعة سيدي الغندور عمالة الخميسات تناشد جلالة الملك

     تلقى أعضاء المكتب المسير لجمعية السواني إتصالا هاتفيا من ساكنة دوار آيت البقال التابع لجماعة سيدي الغندور عمالة إقليم الخميسات مما جعل وفدا ينتقل على وجه السرعة إلى الدوار لمعرفة حيثيات حالة الإحتقان والتذمر لدى الساكنة وإثر وصول وفد عن الجمعية يومه السبت11 فبراير 2012 مساء إلتمس من الساكنة إنتداب أفراد يشكلون رفقة وفد الجمعية خلية لتدبير الأزمة ولتقصي حقائق ما وقع ، لقد إستفاق سكان دوار آيت البقال على صوت آلة الحفر التي عادت من جديد لتدق آخر مسمار في نعش هؤلاء المواطنين القريبين من حاضرة زمور والبعيدين كل البعد عن أبسط  متطلبات العيش الكريم آلة الحفر هاته التي إستقدمتها زوجة مسؤول أمني في مدينة الرباط من أجل حفر بئر بالمضخة لا يبعد عن آبار المتضررين إلا ب 90م و92 م ومن أجل توضيح أكثر هاتفنا ممثل ساكنة دوار آيت البقال ( الدائرة 6) عضو المجلس القروي الذي حضر على الفور من اجل تقديم إيضاحات حول الموضوع كان مفادها أن المعنية بالأمر زوجة المسؤول الأمني بالرباط سبق وأن إستقدمت آلة الحفر خلال فصل الصيف الماضي و بدأت في عملية حفر البئر وبعد إستفسار صاحب آلة الحفر عن الرخصة أجاب بنفي حصوله عليها مما جعلني أطلب منه إيقاف العملية إلى حين حصولهم على الرخصة كما أنني فور ذلك قمت بإخبار أعوان السلطة المحلية  قبل أن أتصل بالسيد القائد الذي قام بدوره بإيقاف صاحب المضخة مما جعله يغادر حاملا معداته ليلا ولإجتناب العملية نفسها بادر المتضررون إلى إرسال تعرضاتهم إلى جميع الإدارت المسؤولة بما في ذلك مديرية التجهيز بالخميسات وإدارة حوض سبو بفاس ورئيس الجماعة القروية والسلطة المحلية علما أن المتضررين عندما راسلوا الجهات المعنية خلال شهر أكتوبر 2011 طلب منهم من لدن أحد الموظفين بمديرية التجهيز بالخميسات عدم إرسالها إلى حين الإعلان عن إنعقاد اللجنة المختصة بذلك وجدير بالذكر أن جميع الهيئات التي راسلناها توصلنا بردودها عدا السلطة العمومية  التي إلتزمت الحياد السلبي وفي معرض سؤالنا عن سجل الملاحظات الذي يفتح للمواطنين قبيل منح الرخصة للمستفيد أشار المتضررون إلى أن مسؤولا في مديرية التجهيز بالخميسات صرح لهم أنه  سيتم تعليق إعلانات بالجماعة وغيرها قبل إنعقاد اللجنة التي ستبث في طلب الحفر وهو الشيء الذي لم يحدث إلى حدود كتابة هذا المقال مما يجعلنا نطرح أكثر من علامة إستفهام . و من خلال إطلاعنا على المراسلات المتوصل بها خلصنا إلى أن الحصول على رخصة حفر البئر خاضع للمادة 36 من قانون الماء 10-95 بخصوص التراخيص و الإمتيازات المتعلقة بالملك المائي وبناء على المساطر والإجراءات الجاري بها العمل كما هو منصوص عليها في مرسوم رقم :96-07-02 الصادر بتاريخ :16 يناير 2009 في شان منح  التراخيص و الإمتيازات المتعلقة بالملك المائي وذلك بعد إجراء بحث علني الذي يقوم بإجراءاته لجنة خاصة يعهد إليها مباشرة مسطرة البحث وتلقي ودراسة التعرضات هذا كما يتيح للمتضرر تقديم تعرضه أثناء فترة البحث العلني حيث تفتح الشرطة الإدارية المحلية بمقر الجماعة سجلا لتضمين ملاحظات العموم حول مشاريع حفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء . وحول الإجراءات التي قام بها ممثل الساكنة بالمجلس القروي أخبرنا الأخير انه هاتف السيد القائد الذي إكتفى بكونه لا يرى مانعا إذا وافقت اللجنة في حين أن رئيس الجماعة القروية نفى علمه بإنعقاد اللجنة أو بعملية الحفر أساسا كل هذه المعطيات أججت غضب ساكنة دوار آيت البقال التي لوحت بتنظيم وقفة إحتجاجية لرفع الظلم عنها خصوصا أنها تئن تحت وطأة الفقر والمعاناة و التهميش خصوصا وأنه سبق لها أن نشرت مقالا حول ملف الطرقات والقناطر التي جعلتها تعاني الأمرين فإذا بها تفاجأ بأن هناك من يهددها في مائها الذي تستغله كماء شروب لها ولدوابها .

إن جمعية السواني و من خلال ما سبق تدين وبشدة سياسة تغليب المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة وإستغلال النفوذ ومغالطة ساكنة دوار آيت البقال وتقر بذلك بعدم قانونية عملية الحفر والإجراءات المصاحبة لها .

إن ساكنة دوار آيت البقال تستنجد بجلالة الملك آملة أن يصل ندائها لرفع الظلم عنها معلنة في الوقت ذاته عزمها النضال حتى تحقيق مطالبها المشروعة ملتمسة  من السيد عامل صاحب الجلالة التدخل الفوري لإحقاق الحق في ظل الدستور الجديد الذي يكفل للمواطن العيش بكرامة متمتعا بكل حقوقه .