لابد وأن تثير تصريحات وزير الصحة "التقدمي" في حكومة الإسلامي عبد الإله ابن كيران، إحدى أولى تناقضات الحكومة الجديدة، إذ عبّر عن موقف جريء بشأن الإجهاض في برنامج تلفزيوني بثته قناة "ميدي1 تي في" مساء الأحد 12 فبراير 2012. وأعلن الحسين الوردي الذي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أنه شخصيا يرفض فكرة منع الإجهاض القائمة حاليا في القوانين المغربية. وأوضح الوردي أن موضوع الإجهاض:"من أولوياتي كوزير وكطبيب وكمناضل في حزب له موقف جريء بخصوص الإجهاض".
وأضاف الوردي في برنامج "ملف للنقاش" الذي استضافه إلى جانب نقابيين وفاعلين في قطاع الصحة، أنه "كطبيب لا أستطيع أن أقول لامرأة حامل خضعت لفحص بـ"الإيكوغرافيا" وتبيّن أن جنينها لا يتوفّر على دماغ مثلا، ومازالت في مراحل مبكرة من الحمل في حدود الشهرين أو شهرين ونصف، لا يمكنك الإجهاض لأن القانون يحرم ذلك".
من جانبه شفيق شرايبي المتخصص في الصحة الإنجابية ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، قال إن 112 أم تفارق الحياة أثناء الولادة من أصل كل مائة ألف امرأة حامل، وأن 13 في المائة من مجموع هذه الوفيات، يتسبب فيها الإجهاض السري.
فيما اعتبر الفقيه والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، أن الذي يقوم بالإجهاض (الحامل والطبيب مثلا) يقتل غيره ويعتدي على حق غيره. وأضاف الريسوني في حوار أجرته معه مؤخرا "أخبار اليوم"، أن البعض "يريدون شرعنة الإجهاض لكونه يعبد الطريق أمام شرعنة الزنا والفساد. وأقول لهم: فاتكم القطار قبل الربيع العربي، فالتحقوا بعلي عبد الله صالح…"