خبايا دورة الحساب الاداري بفاس

إذا كانت مدونة الانتخابات حريصة على نزاهة الانتخابات ,عبر تجريم مجموعة من الأفعال التي يمكن أن يتم بها التأثير على إرادة الناخبين لاستمالة أصواتهم بشكل غير مشروع , فان المشرع , في الميثاق الجماعي , سكت عن هاته المسألة فيما يخص عمليات التصويت التي تتم داخل الجماعات المحلية , في دوراتها العادية أو الاستثنائية , خاصة التصويت على الميزانية و ما يرتبط بها, و لم يجرم , على غرار مدونة الانتخابات , مجموعة من الأفعال غير المشروعة غرضها التأثير على إرادة المنتخبين للتصويت على نقط معينة خاصة جلسة الحساب الإداري التي تعتبر محطة مساءلة و محاسبة للمجلس البلدي على تسييره السنوي , الإداري و المالي للجماعة , و مدى مطابقة ذلك التسيير للميثاق الجماعي و للقوانين الجاري بها العمل.

فقد تمت المصادقة في الدورة العادية لمجلس مدينة فاس على الحساب الاداري لسنة2011وذلك بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وعددهم 52 ومعارضة من ستة أفراد فقط وامتناع 15 آخرون عن التصويت بعد أن تقدمت السيدة فاطمة طارق، أمام أنظار أعضاء المجلس بعرض حول الحساب الإداري للجماعة الحضرية لفاس برسم السنة المالية 2011 الذي انحصر بتحقيق فائض مالي ستتم برمجته من أجل إنجاز أشغال جديدة تتعلق بالتجهيز والاستثمار على حد تصريح المجلس حيث يقــدر هذا الفائض ب51.747.129.37 مليون درهم
وشهدت هده الدورة خصوصية كبيرة أولا الدستور الجديد واقتراب تاريخ انتخابات المجالس البلدية وكذلك المشاكل والأوضاع المزرية التي تعاني منها المدينة منها مشاكل النقل والتي تتمثل في الديون التجارية والاجتماعية للوكالة والخصاص في الأسطول مما دفع الجماعة لاستراد أكثر من 30 حافلة لم تشغل إلى حد الآن بدعوى عدم وجود سائقين, كل هدا وداك جعل المجلس يلجأ إلى نمط التدبير المفوض مع حذف الخطوط الخارجة عن المدار الحضري وهدا ما لم يستسيغه أغلبية الشغيلة ولا المستفيدين من القطاع
وأيضا المشاكل التي تتجرعها المدينة من جراء مشروع التهيئة الذي جاء على المساحات الخضراء وهدا ما نفاه المجلس اد أكد انه في إطار تشييد حديقة الطيور بما قدره 13090023,86 م د وحديقة النباتات ب 16878438,05 م د وملعب للكولف ووو…….

أما عن التسيب الأمني وانتشار الجريمة فتلك مجرد بلبلة ينشرها معارضوا المجلس ومن هم بعيدون عن حب الوطن والمصلحة العامة كما جاء على لسان السيد حميد شباط .

والبنسبة للمزانية المخصصة لدور رعاية الأيتام والتي تقدر بأزيد من 400 ألف درهم فهم محرومون منها لا لشيء سوى أن السيد شباط يرى أن القائمين الدينين على هته الدور يختلسون تلك الهبات وليست له المسؤولية لمحاسبتهم هنا نطرح السؤال من يتحمل مسؤولية هؤلاء الأيتام؟؟

أما عن مشكل العقارات فلا يجب علينا مقارنة فاس الفقيرة بمدينة طنجة، الأحرى أن نضع المقارنة بمدينة في بداية النمو كالقنيطرة.

هدا ما أجج الصراع ليقوم في نهاية الدورة عراك حاد بين الأعضاء ولم يكن مقر المجلس أكتر حرارة من خارجه فالأجواء خارجا كانت محتدمة أصوات المعطلين و شغيلين النقل متعالية لتقدم بعد ذلك مختلف التلوينات الأمنية على تفريق المحتجين بشتى الطرق فلم يسلم طاقم فاس نيوز أيضا من التعنيف.