اللاعب التونسي خضيرة وزوجته في صورة فاضحة على واجهة مجلة تدخل صاحبها السجن

 

أعلن محامون تونسيون أن قاضي التحقيق أمر بسجن مدير صحيفة تونسية بسبب صورة فاضحة نشرتها الصحيفة للاعب التونسي سامي خضيرة رفقة زوجته الأجنبية و هي عارية تماما على واجهة صفحتها الأولى.

وهذه أول مرة يتم فيها ايقاف صحفيين منذ اندلاع الثورة رغم ان القضاء يواصل محاكمة بدأت منذ اشهر ضد قناة نسمة التلفزيونية بسبب بث فيلم ايراني يصور الذات الالهية.

ونشرت صحيفة (التونسية) المحلية في غلاف عددها صورة للاعب ريال مدريد سامي خضيرة مع زوجته عارضة أزياء عارية تحت عنوان “صور للاعب التونسي سامي خذيرة تهز إسبانيا”.

وقال المحامي شكري بلعيد “تم اصدار قرار بحبس مدير عام الصحيفة نصر الدين بن سعيدة واطلق سراح صحفيين اثنين اخرين وستتم محاكمتهم خلال الايام المقبلة.”

وانتقد بلعيد بشدة قرار حبس بن سعيدة وقال انه “غير قانوني ويهدف الى ترهيب الاعلاميين وادخالهم بين الطاعة..الحكومة تسعى لتحرك القضاء ضد خصومها.”

وقالت الصحفية بجريدة التونسية جيهان لغماري “هذه القضية مسيسية وتهدف لاخماد صوت الاعلام ووقف انتقاده للحكومة..انها سابقة خطيرة تحصل لاول مرة”.

وقالت لغماري ان الصحفيين بجريدة التونسية تلقوا تهديدات عبر الهاتف بحرق الصحيفة بينما تحمي قوات الامن مقر الصحيفة.

ودعت نقابة الصحفيين في تونس في بيان الى “الافراج الفوري عن الصحفيين وتجنب ترهيبهم” معتبرة ان “ايقافهم يعتبر تعسفا في استعمال القانون”.

وعلى صفحات فيسبوك اطلق الاف التونسين حملة لمساندة الصحفيين ولدعم حرية التعبير،فيما أطلف آخرون حملة تنديدية بما أسموه هذا النوع المبتذل من الإثارة الرخيصة من خلال نشر صور لامرأة عارية تماما داعين إلى احترام عادات وخصوصيات المجتمع التونسي .

وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس اثر ايقاف ثلاثة صحفيين ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات التونسية الجديدة لاحترام التزاماتها تجاه المبادئ الاساسية لحقوق الانسان خاصة حرية الصحافة للمحافظة على مكاسب الثورة التونسية التي أسقطت نظام بن علي.

وتظاهر الشهر الماضي مئات الصحفيين امام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بوقف التضييق على الحريات بعد تعيين الحكومة لمسؤولين ورؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي.

ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق بن علي قبل عام تحرر القطاع بشكل واضح لكن نشطاء يقولون ان الحكومة تسعى للسيطرة على الاعلام. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات باستمرار وتقول ان قطاع الاعلام بجاحة للاصلاح.