قرار مغربي بيعاقب مستعملي الطريقة البوعزيزية

اختار المغرب اعتماد الأسلوب الزجري للحدّ من اتساع دائرة عمليات إحراق الذات، التي كانت بدأت في صفوف العاطلين عن العمل، قبل أن تنتقل إلى فئات أخرى· وعولجت أول قضية من هذا النوع، بعد انطلاق شرارة الربيع العربي، في مدينة مكناس، حيث أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف، مصالح الشرطة القضائية بوضع بائع متجول، من مواليد ,1980 رهن الحراسة النظرية، من أجل البحث معه بشأن جناية محاولة إضرام النار، بعد إيقافه أثناء صبّ البنزين على جسده، ومحاولة إضرام النار بنفسه، احتجاجًا منه على أمر إداري، يقضي بمنعه من استغلال الملك العمومي في بيع الثياب· وفيما اعتبرت الجهات الرسمية أن الغرض من هذا الإجراء هو ”محاربة الفوضى والتسيّب”، يرى مراقبون أن ”الزجر ليس هو الحل لمعالجة هذه الإشكالية”· وفي هذا الإطار، قال متحدث عن المكتب التنفيذي لمجموعة ”أطر ”2011 المقصية من ”محضر 20 جويلية”، وهي مجموعة من الإطارات العليا العاطلة عن العمل، إن ”هذه الأطر كانت فقط تهدد بحرق الذات، من دون أن تكون لديها النية لفعل ذلك”، وزاد موضحًا ”نحن لدينا موقف واضح من حرق الذات، ولا نريد أن نستفيد من الوظيفة على أجساد أطرنا”·

من ناحية أخرى، ذكر المصدر نفسه، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ”يجب أن نذهب إلى أصل هذه الخطوة للإجابة عن سؤال ”ما الذي جعل الناس تصل إلى هذه المرحلة؟”· وأكد المتحدث في تصريحات أنه ”لو التزمت الحكومة السابقة بالوعود التي قطعتها لما كنا وصلنا إلى حرق الذات، الذي يجب أن ننظر إليه من زاوية من المتسبب فيه، أي الناس التي تتماطل في إخراج الالتزامات إلى حيز الوجود”، مضيفا ”نضالاتنا سلمية، أما المتابعة فنحن أصلاً متابعون، وهي مفترضة، غير أننا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق في مسألة إحراق الذات، ومحاسبة المسؤولين قبل محاسبة الأطر، إذا كانت لديهم نية في ذلك”، مبرزا أن ”النص القانوني يجب أن يراعي مجموعة من الشروط قبل أن نصل إلى تطبيقه”·