اليوم من أبرز جلسات محاكمة مبارك

تعتبر جلسة اليوم الأربعاء الأبرز في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث تجري وقائع الجلسة الأخيرة في اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ.

وبينما تستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، لدفاع المتهمين من الرد على ما جاء في مذكرة النيابة خلال جلسة الاثنين الماضي، فمن المقرر أن يحدد رئيس المحكمة تاريخ النطق بالحكم على أول رئيس مصري يُقدم للمحاكمة في التاريخ.

وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قال خلال جلسة الاثنين الماضي: "حق المتهمين والمجني عليهم في رقبتي"، وهو صاحب المقولة المشهورة في القضاء المصري "أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، ولن ينفعني الرأي العام عند مقابلة رب كريم" فهو صاحب القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال السنوات السابقة.

يُذكر أن النيابة العامة ذكرت في معرض تعليقها على دفاع المتهمين، أن الشرعية الثورية قد سحبت صلاحيات مبارك، وأسقطت نظامه ودستوره، وأن المتهم الأول "محمد حسني مبارك" لم يترك الحكم بمحض إرادته، ولكن تم خلعه من قبل الشعب.

وأكدت أنه لم تتوافر للنيابة أدلة عن الفاعل الأصلي، مشيرة إلى أنه كان يستوجب علي وزارة الداخلية أن تقدمه إلي جهات التحقيق، وأن هذا لا يسقط العقوبة على الشريك الذي تم إلقاء القبض عليه.

وأضافت أن التحقيقات كشفت من خلال شهود الإثبات أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.

في غضون ذلك رفض القضاء الإداري، إحالة المستشار أحمد رفعت إلى مجلس التأديب والصلاحية وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بامتناع وزير العدل إحالة رئيس محكمة الجنايات إلى الصلاحية.

ونقل موقع "الأهرام" عن المستشار محمد قنديل، رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري، أن المحامي مصطفى غنيم قد أقام دعواه مستندا فيها إلى أن المستشار أحمد رفعت سمح للرئيس السابق مبارك أن يدخل القاعة مستلقياً على ظهره وقدماه أمام المتقاضين وأمام المنصة، كما أنه سمح لوزير داخليته بأن يجلس منفرداً في قفص الاتهام وخلفه مساعدوه وكأنه في وزارة الداخلية ومازال وزيرا لها، كما أنه لم يفصل قضية قتل المتظاهرين عن قضية إهدار المال العام.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه بدأت منذ أغسطس 2011، وشهدت 42 جلسة.