تعرض نهاية الأسبوع الماضي، ملعب للريكبي بمدينة فاس للسرقة، ما دفع مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير هذه الرياضة ومندوبية وزارة الشباب إلى وضع شكاية لدى مصالح الأمن وولاية فاس، للتحقيق في موضوع السرقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السرقة همت على الخصوص أعمدة المرمى وبعض الأغراض الخاصة بمزاولة الريكبي، مضيفة أنه جرى وضع أعمدة جديدة للسماح للأندية بإجراء مبارياتها بالملعب، خصوصا أن عددها يصل إلى ستة.
ورجحت المصادر ذاتها أن تكون للسرقة علاقة بمنع بعض المباريات من الإجراء بالملعب، خصوصا في ظل المشاكل التي تعيشها هذه الرياضة بالمغرب، مضيفة أن التحقيق الذي تجريه المصالح الأمنية سيظهر الحقيقة من خلال الوصول إلى الجناة.
ومن جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها أن بعض الأندية مازالت تعان مشكل التأمين على لاعبيها، رغم توجيهها رسائل إلى الشركة المتعاقد معها، خصوصا الأندية التي مازالت ترفض المشاركة في البطولة المنظمة من طرف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير جامعة الريكبي.
واضافت المصادر ذاتها أن تلك الأندية وجهت ملفاتها إلى شركة التأمين رفقة تشكيلة المكتب المسير للجامعة التي يترأسها الطاهر بوجوالة.
وكانت اللجنة المؤقتة اشترطت على كل الأندية تأمين لاعبيها من أجل المشاركة في البطولة.
و في موضوع آخر، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد تأجيل انطلاق البطولة الوطنية للموسم الرياضي الجاري التي كانت مقررة يوم السبت المقبل إلى وقت لاحق.
وعلمنا من مصدر مطلع أن الجامعة اتخذت القرار بسبب عدم توفر اللاعبين على التأمين، بعد أن تأخرت الأندية في مدها بلوائح اللاعبين ومصاريف التأمين من جهة، وتأخر الجامعة بدورها في التعامل مع الملف المذكور من جهة ثانية، إضافة إلى أن برمجة دوري الأمل بتزامن مع الدوري الممتاز فرض على الجامعة البحث عن قاعات لإجراء المباريات، مشيرا إلى أن البطولة ستعرف هذا الموسم العديد من المشاكل بسبب التأخر في انطلاقها.
وأكد المصدر ذاته أن المكتب الجامعي عقد يوم (الأربعاء) الماضي اجتماعا من أجل تحديد الموعد الجديد لانطلاق البطولة الوطنية، والعديد من النقط الأخرى التي مازالت عالقة والمرتبطة بشكل كبير بالجمع العام المقرر عقده يوم ثالث مارس المقبل بالدار البيضاء، موضحا أن العديد من الأندية متذمرة من المكتب الجامعي الذي تردد الموسم الحالي في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة.
إلى ذلك، راسلت وزارة الشباب والرياضة جامعة اليد بخصوص احترام الآجال القانونية لبعث التقرير الأدبي والمالي والتقني إلى مديرية الرياضات قبل انعقاد الجمع العام العادي، وألزمتها باحترامها تحت طائلة إلغائه في حالة ما إذا لم تحترم أجل 15 يوما، كما ألزمتها ببعث التقارير المذكورة إلى الأندية في الآجال ذاتها.
وستكون الجامعة ملزمة بعقد جمع استثنائي قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل، للمصادقة على النظام الأساسي الجديد وانتخاب مكتب جديد طبقا لمقتضيات قانون التربية والبدينة والرياضة.