لا زالت التلاعبات المسجلة على مستوى توزيع الدقيق المدعم بجماعة بني وليد تثير غضب و احتجاجات السكان ، حيث شهد المركز القروي صباح اليوم السبت 25 فبراير 2012 احتجاجات عفوية للسكان أمام محل توزيع هذه المادة الحيوية و مشادات كلامية كادت تتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل مجموعة من المواطنين لتهدئة الأوضاع .و قال العديد من المواطنين أنهم تفاجؤوا من مواجهتهم بنفاذ الكمية بعد ساعة واحدة من بداية التوزيع ، متسائلين في استنكار و غيض "فين كايمشي هاد الطحين " . و أوضح احد المواطنين أن " المكلفين بتوزيع هذه المادة الأساسية يبيعون الحصة الأكبر تحت جنح الظلام لتجار يعيدون بيعها في الأسواق المجاورة ، و يحتفظون بالباقي و هو قليل لأصدقاءهم و معارفهم و أقربائهم ووو … و يبقى الجواب الدائم لباقي المواطنين الفقراء هو : مابقاش الطحين " و الدليل الذي يقدمه هذا المواطن للتأكيد على ما يقول هو كتابة أسماء المستفيذين من الأقرباء و الأهل و الأصدقاء على ظهر الأكياس المتبقية . و يعتبر قطاع توزيع الدقيق المدعم بجماعة بني وليد سر من أسرار الدولة ، حيث سبق للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت بمراسلة رسمية للسلطات تزويدها بالمعطيات الرقمية المتعلقة بهذا القطاع و لم تتوصل بجواب لحدود الساعة ، كما سبق لنفس اللجنة أن احتجت عدة مرات على الخروقات و التلاعبات الكثيرة التي يعرفها و طالبت بتنظيمه و الضرب على أيدي المضاربين بيد القانون الحديدية و لكن لا حياة لمن تنادي . و يبقى هذا المجال يلفه الكثير من الغموض فلا أحد يعرف على وجه التحديد من هم المستفيذون الحقيقيون من امتياز توزيع الدقي المدعم بالجماعة القروية لبني وليد ، و لا كم هي الحصة الإجمالية المخصصة للجماعة و لا من هم المستفيذون منها و كيف ريستفيذون و غيرها من الأسئلة ينتظر الرأي العام الوليدي معرفة الجواب عنها . بقي أن نشير إلى أن الظاهر حاليا هو كوطتين : واحد يسيرها قريب الرئيس و الأخرى يسيرها قريب خليفة الرئيس فيما يتم الحديث عن كوطات أخرى لا تعرف طريقها إلى فقراء بني وليد و توزع في الأسواق المجاورة . و بقي أن نشير أيضاو هذا ما أكده العديد من المواطنين أن الدقيق المدعم الذي قيل لهم هذا الصباح أنه نفذ ، سيجدونه يوم الثلاثاء المقبل في السوق الأسبوعي يباع ب 150 درهما ، مفرغا في أكياس بديلة أو حتى في نفس أكياس " الدقيق الوطني المدعم " الذي يحمل طابع ثمن البيع 100 درهم ؟؟؟؟