الثلاثاء , أكتوبر 4 2022

اعتقال موظفة بالأوقاف تنصب على الحجاج

ًوَعدتهم بالتدخل لدى الوزير توفيق للحصُول على تأشيرات مجاملة واستولت على 70 مليونا

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بوضع موظفة إطار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن الحراسة النظرية، رفقة شخص آخر، وإجراء بحث معمق معهما، على خلفية تورطهما في قضايا نصب واحتيال على مجموعة من الراغبين في أداء مناسك الحج.

وذكر مصدر موثوق أن المتهمة كانت تستغل صفتها الوظيفية، وتدعي للراغبين في الحج بأنها قادرة على التدخل لهم لدى الوزير أو غيره من كبار المسؤولين، للحصول على التأشيرات اللازمة، دون المرور عبر عملية القرعة الجاري بها العمل.

وألقي القبض على المتهمين، من طرف الضابطة القضائية بالخميسات، حيث كانت تقطن الموظفة، وتمكنت من الإيقاع بحوالي 28 مواطنا كانوا يرغبون في أداء مناسك الحج، واستولت منهم على ما مجموعه 70 مليون سنتيم، نظرا لأنها كانت تتسلم مبالغ مالية، توهمهم بأنها مجرد تسبيق، محددة في 25 ألف درهم لكل مرشح للحج. للحصول على التأشيرات اللازمة، دون المرور عبر عملية القرعة الجاري بها العمل.وجاء في الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية أن الظنينة استغلت أول ضحية تمكنت من الإيقاع به في شباكها، وهو رجل يبلغ من العمر 66 سنة، كان كل همه تحقيق حلمه في أداء مناسك الحج، إلا أنه وجد نفسه رهن الاعتقال، وتحت رحمة أسئلة المحققين الصارمة.واستنادا إلى مصدر مقرب، أخبرت الموظفة المعتقلة الرجل، المعتقل معها في الملف، بأنها قادرة على جلب تأشيرة السفر لأداء الحج من الوزارة لفائدته، وطلبت منه، في المقابل، إحضار مبلغ مالي قدره مليونان ونصف المليون سنتيم، للتوسط له لدى الوزير أو مسؤول كبير آخر، وبعد أن سلمها المبلغ، طلبت منه التريث إلى حين تمكنها من جمع عدد كبير من الراغبين في الحج، حتى تسلم جميع الملفات دفعة واحدة.وكانت الظنينة، حسب اعترافاتها، تحاول جس نبض الضحية، ومدى استعداده لمساعدتها في جلب ضحايا جدد.

ولمست المتهمة، حسب ما صرحت به، لدى الرجل قابلية كبيرة لاستقطاب الراغبين في الحج، لتقوم باستغلاله في هذه المهمة، وهو ما مكنها من الإيقاع بحوالي 27 مواطنا كانوا يرغبون في الذهاب إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.ورغم أن الرجل أكد أنه مجرد ضحية، فإن النيابة العامة أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتهمة المشاركة في النصب.

وانطلقت الأبحاث في القضية بعد شكاية تقدم بها مجموعة من الضحايا، أكدوا للشرطة القضائية أنهم ظلوا يترددون على المتهمة، ويطالبونها بالوفاء بوعدها، إلا أنهم اكتشفوا أن أسماءهم ليست ضمن قوائم المرشحين للحج، مشيرين إلى أنها أصبحت تطالبهم بمهلة لإرجاع أموالهم.

محمد البودالي

عن يومية الصباح

%d مدونون معجبون بهذه: