جامعة القرويين بفاس تسعى الى تطوير طلابها

 

في إطار برنامج استكمال التكوين ودعم الثقافة و من أجل ضمان انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي و تعزيزا لجودة و مردودية التكوين,نظمت جامعة القرويين صباح السبت دورة تكوينية لطلابها حول موضوع ''العقد الالكتروني'' وذلك بحضور ذكاترة متخصصين والسيد حسن الزاهر عميد الكلية 

افتتحت الدورة بتدخل الاستاذ خالد فردوس الذي وضع تمهيدا للمادة المعلوماتية المرتبطة بالموضوع فتحدت عن تاريخ الانترنت ودوره في تطور العلاقات الالكترونية وأعطى شرحا تفصيليا للتوقيع والتشفير الالكتروني واكد ان الجهة الوحيدة المخول لها دلك في المغرب هي البريد بانك

بعد هذا 

تدخلت الدكتورة بشرى النية رئيسة مصلحة القانون الخاص بمديرية التشريع فعالجت اشكالية العرض المعبر عنه اليكترونيا في القانون المغربي وأكدت أن العقد الالكتروني أو الرقمي او ما يصطلح عليه بالمعاملات الالكترونية هو اتفاق بين شخصين أو أكتر تلقى فيه الايجاب والقبول عبر تقنيات الاتصال وله خصائص وشروط متعددة كالرضا, المحل ,السبب, الى جانب الشكلية المتطلبة في بعض العقود اد ان العقد الالكتروني لا يخرج عن هدا الاطار فهو يخضع للقواعد العامة وأظافت انه من الواجب على المستهلك التأكد من صحة ومصدقاية العرض من خلال التأكد من مصداقية الموقع نفسه ومدى صحة البيانات والأرقام الخاصة بالعارض وهنا تطرح اشكالية العالم الضمني الذي سيتعامل معه المستهلك وتحديد الملك, هنا كان لابد للمشرع المغربي ان يتدخل لحمايته كي لاتمارس عليه ممارسات تعسفية فوضع ق.ل.م. الفصل 05_53 المتعلق بالتبادل الالكتروني

بعد دلك استهلت الدكتورة نادية النحلي عرضها الدي دار حول'' أثار العقد الالكتروني'' بالالتزامات الأساسية الموجب توفرها في المتعاقدين كاللغة المستعملة في العقد التي لم يتطرق اليها المشرع المغربي مقارنة بالقانون الفرنسي الدي الزم كل شخص أراد ابرام عقد أن يبرمه باللغة الفرنسة على أن تصاحبه الترجمة التي أردها صاحب الموقع أو المستهلك .وأيضا أوجب الفصل 08_31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك كأن يتضمن العرض المتعلق بالبيع عن بعد مجموعة من المعلومات كالتمن ونوع البضاعة في العرض و العقد كتابة وعلى البائع تحمل الالتزام بتسلم الشئ المببع وكذلك الالتزام بضمانه ولا يمكن التراجع عن العقد أو تصحيح الخطأ بعد الاجل المحدد وهو سبعة أيام

وفي اختتام الدورة وجه السيد عميد الكلية دعوة مفتوحة لكل الطلبة للبحت والتنقيب في حكم وموقف المجمعات الشرعية الفقهية في هده العقود الاكترونية وعن من يتحمل تبعات ومخاطر هده المعاملات