علم أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عهد إلى لجنة بدراسة ملفات معتقلين، في إطار ما يسمى بـ "السلفية الجهادية".
وكشف المصدر أن هذه اللجنة قطعت أشواطا مهمة في ما يخص عددمن الملفات، مشيرا إلى أن خطا يدخل في إطار الاستعداد لتوفير الأجواء من فتح أبواب المصالحة مع المعتقلين السلفيين.
وتأتي هذه التحركات في وقت ما زال لا يعرف مدى إذا كان لشيوخ السلفية الجهادية، المفرج عنهم، تأثير في هؤلاء المعتقلين.