محمد السطي
احتج خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري عشرات المجازين المعطلين المنضوين تحت لواء ثلاث مجموعات ،للمطالبة بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا وهدد التنسيق الإقليمي بتاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومجموعة المجازين المعطلين ما فوق سن الأربعين و تنسيقية المجازين المعطلين تاونات الوردزاغ بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة إذا لم تستجب السلطات المعنية إلى مطلبهم القاضي بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت المجموعات الثلاث في بياناتها كل واحد على حدة ، أنها ستستمر في برنامجها النضالي إلى أن يتم الاستجابة لمطلبها في التوظيف لأن الشغل تضيف البيانات حق دستوري يكفله الفصل 31.
واعتبرت المجموعات الثلاث في بياناتها أنه ونظرا لحالة الفساد السياسي والإداري وتفشي ظاهرتي المحسوبية والزبونية، التي طبعت كل القطاعات، حولت التوظيف من حق دستوري إلى امتياز تتمتع به أقلية نافذة في المجتمع
و ارتأت إلى التصعيد في احتجاجاتها.
إلى ذلك استنكر التنسيق الإقليمي بتاونات للجمعية الوطنية في بيانه الصادر بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم 07مارس الجاري بساحة عمالة الإقليم وتوجت بمسيرة جابت أهم شوارع المدينة في اتجاه مقر الاتحاد المغربي للشغل ،استنكر سياسة التجاهل التي تمارسها الحكومة والسلطات اتجاه مطلبهم الاجتماعي معتبرا هذا دليلا أخر على فشل هذه الحكومة في تدبيرها للملفات الاجتماعية وطالب الحكومة بفتح حوار مركزي مع المكتب التنفيذي للجمعية،إطلاق سراح معتقلي الجمعية والمعتقلين السياسيين،كما طالبوا السلطات الإقليمية بتاونات الى الاستجابة الى ملفهم المطلبي وتفعيل المنصبين المتبقيين في إطار الحوار الدي تم خلال صيف سنة2011،تفعيل المحاضر المحلية على مستوى كل دائرة، وفتح حوارات جادة ومسؤولة.
كما وجهت تنسيقية تاونات الورد زاغ من خلال بيانها الذي تمت تلاوته بعد المسيرة التي نظمتها يوم 09مارس والتي جابت أهم شوارع المدينة تحذيرا إلى رئاسة الحكومة من مغبة مواجهة احتجاجات المعطلين بالعصي والقمع ورفضهم المطلق لتصريح الوزير الأول حول هدا الموضوع وتمسكهم بمكاسب الدستور الجديد باعتباره الضامن الوحيد لحقوقهم وطالبتها بضرورة بلورة حل لمشكل العطالة التي يعاني منه المجازين معتبرا أن التوظيف حق دستوري وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها مع خريجي الجامعات المغربية،كما حذرت السلطات الإقليمية بتاونات من مغبة القيام بأي عمل استفزازي ضد حركة الاحتجاجات السلمية والتي ستؤول عواقبها إلى الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة
نفس الشيء جاء ببيان مجموعة المجازين المعطلين مافوق سن الأربعين من خلال بيانهم الصادر بعد الاعتصام الذي خاضوه في نفس اليوم الجمعة والدي استمر لحوالي ست ساعات بساحة بلدية تاونات،جددت تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام، موضحا أن أية مماطلة أو تسويف سوف تكون له عواقب وخيمة ورفضهم المبدئي لكل أشكال الإقصاء والحرمان والوعود الكاذبة. وقد عرفت هده المحطات النضالية التي نظمها معطلو تاونات ترديد ورفع شعارات تطالب بإلحاحية التوظيف لهذه الفئة وضرورة محاسبة ناهبي أموال الشعب التي كان بالأحرى أن يوظف بها المجازون.
تجدر الإشارة إليه أن كل هده المسيرات والوقفات والاعتصامات تميزت بحسن التنظيم والتاطير وبمتابعة قوية من الجماهير ،ولم يسجل أي تدخل امني في حق المحتجين ،رغم الإنزال الأمني القوي وبمختلف تلاوينه بساحة عمالة إقليم تاونات أثناء وصول مسيرة تنسيقية تاونات الوردزاغ إلى الباب الرئيسي للعمالة .