استمعت الشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، إلى رئيسة فرع فاس لهيئة حماية المال العام بالمغرب، على خلفية شكاية وجهتها للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، تطالب فيها بفتح تحقيق
حول الاتهامات المتبادَلة التي تتبعتها الصحف الوطنية بين كل من عمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، ورئيس فريق المغرب الفاسي، مروان بناني، حول أموال الفريق، والتي قالت الشكاية إنها أموال للمغاربة، وليست في ملك الفريق الفاسي فقط.
وطالبت الشكاية بالتحقق من صحة الاتهامات، وإذا ما صحت، فإنه يجب، حسب تعبيرها، متابعة رئيس الفريق الفاسي بتهمة تبديد المال العام، ومتابعة عمدة فاس بالتستر عن «الجريمة». واستعانت الشكاية بمقال سبق أن نشرته «المساء» يوم الإثنين 5 مارس الجاري. وأوردت أن شباط وعد بتقديم 100 ألف درهم كمساعدة لفريق «الماص» من أجل اقتناء سكن اقتصادي، إضافة إلى صرف 200 مليون سنتيم للفوز بالبطولة الوطنية، وتساءلت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أسماء العمري، عن مصدر هذا الدعم. فيما نفى عمدة فاس، في تصريحات سابقة، أن يكون قد وعد بهذه المنحة، وأشار إلى أن كل ما وعد به هو مساعدة أي لاعب يريد اقتناء السكن الاقتصادي بمبلغ 100 ألف درهم. وقالت رئيس فرعة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لـ»المساء» إنها أخبرت المحققين أنها تطالب فقط بفتح تحقيق في الاتهامات المُتبادَلة بين الطرفين، دون أن توجه الاتهام مباشرة لأي منهما.
وعلم من مصدر مُقرَّب أن المحكمة المالية، وهي من المحاكم التي أحدثت مؤخرا في محاكم الاستئناف في المغرب، هي التي تكفلت بمتابعة القضية.
وكانت فصول القضية، التي «خمدت» بعد تدخل كل من وزير الرياضة ووالي الجهة، قد تفجرت عبر أثير «إذاعة مارس»، المتخصصة في شؤون الرياضة، دقائق قبل بدء ديربي العاصمة العلمية، الذي كاد أن يشهد امتناع اللاعبين الأساسيين لـ« الماص» عن خوض المبارة. ووصف شباط، رئيس الفريق بـ»الرئيس الهارب» واتهمه بـ»التنصل من المسؤولية»، قائلا إن «حسابات الفريق غير واضحة ولا تخضع للتدقيق»، وهو ما نفاه رئيس الفريق عندما أشار إلى أن المكتب قدّم الحساب المالي في الجمع العام الأخير، مع تدقيق الحسابات، ونفى أيضا أن يكون ممارسا للسياسة وأن تكون له أطماع في ترؤس الفريق. وقال بناني، في ندوة صحافية لاحقة، إنه قرر تجاوز هذه الاتهامات باستثناء ما تعلق منها بالجانب الشخصي، وأشار إلى أنه سيرفع دعوى قضائية في الموضوع.
لحسن والنيعام