سلطات فاس تهدم منازل على المواطنين وهم نيام؟؟



دوار سباطي الهامشي الذي قدمت فيه للملك برامج السكن الاقتصادي يتحول الى قندهار؟؟

فاس : ياسر المعتمد
 
اقتحمت السلطات الادارية و الامنية بفاس فجر يوم الاربعاء دوار سباطي الهامشي  و الذي كان سابقا ينتمي الى جماعة اولاد الطيب و بعد التقسيم الاداري الاخير تم الحاقه بالملحقة الادارية مونفلوري و بباشوية سايس ،وكانت السطات معززة بجرفات و بحوالي 200 من عناصر الامن بكل تلاوينها و بعناصر الشرطة القضائية مع حضور المسئولين  خوفا من اندلاع مواجهات بين الساكنة و السلطات ، و حوالي االساعة الرابعة صباحا بدأت الجرافات تهدم المنازل التي تعتبرها السلطات الادارية بناء عشوائي و ان الاراضي هي للأملاك المخزنية ، و تمكنت من هدم حوالي 71 سكن غير مرخص تم بنائه بطريقة غير قانونية بعد ان تمكن أحد الاشخاص ببيع لهم البقع ب 4 مليون سنتيم للبقعة و ذلك امام أعين السلطات المحلية دون ان تتدخل انذاك لوقف النزيف ، و صرح لنا أحد الساكنة أن السلطات لم تمهلهم حتى جمع اغراضهم التي بقيت تحت الانقاض و انهم  اخرجوهم بالقوة دون ان يمكنوهم من ارتداء ملابسهم  و أن غالبية الساكنة هم من الاطفال و النساء و أباء الاسر ، و كشف لنا انه اقتن البقعة حوالي سنتين من احد الاشخاص بالمبلغ المذكور و ان هذا الشخص هو الذي كان الوسيط بيننا  و بين السلطات و الجماعة المحلية سايس ، و أكد لنا انهم تلقوا تهديدات من طرف السلطات الامنية أثناء الهدم اذ قومناهم سيزج بنا في السجن و قد تم تصفيد مجموعة من الساكنة بعين المكان و ربطونا بجانب الاشجار و الاليات الحديدية الى حين انتهاء عملية الهدم و التي استغرقت حوالي 16 ساعة حيث اتت الجرافات على 71 براكة و شتت 400 فرد من المواطنين الذين قضوا ليلتهم الاولى في العراء ، و في الصباح الباكر اجتمعت الساكنة في مسيرة احتجاجية صوب الولاية و قطعوا حوالي 3 كلم و يعد ذلك حاصرتهم السلطات الامنية معززة بكل التلاوين  الامنية و شلت حركتهم بقرب مسجد ادريس الاول بطريق ايموزار مرغمة اياهم بالتراجع من حيث اتوا ، و بعد ذلك تدخل باشا سايس طالب منهم الرجوع و أن الولاية لن تفعل لهم شيء و ان الارض هي اراضي مملوكة للدولة و ما عليهم إلا التوجه للقضاء من اجل استرجاع حقوقهم من الاشخاص الذين باعوا لهم الاوهام و شردوهم هم و عائلتهم ، و ترفض السلطات الادارية تسجيل المولودين الجدد بسجلات الحالة المدنية و انها ترفض اعطائهم اية وثيقة ادارية كيفما كان نوعها ، لان هؤلاء الاشخاص احتلوا املاك الدولة بطريقة غير قانونية ، وتسائل احد المواطنين المتضررين اين كانت السلطات المحلية عندما اشترينا البقع و قمنا ببنائها منذ اكثر من سنتين  وتتهم الساكنة تواطأ السلطات و المسئولين الجماعيين مع الشخص الذي نصب عليهم ، و يطالبون الجهات المعنية قصد التدخل لاسترجاع لهم حقوقهم المسلوبة و ايوائهم  من التشريد  و الضياع.