أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس، مسؤولا نقابيا في حالة اعتقال على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، بتهمة الارتشاء.
وكشفت مصادر مطلعة، أن رجال الأمن ألقوا القبض بأحد مقاهي المدينة على النقابي المذكور وبحوزته مبلغ مالي قدره 2000 درهم يشتبه في كونه متحصلا عليه من جريمة الرشوة عن طريق ابتزازه لأحد المرشحين
لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة الثقة الخاصة بسياقة سيارة الأجرة بصنفيها. وقالت المصادر، إن عملية الاعتقال تمت بواسطة نصب كمين محكم بالتنسيق مع وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، بعد الشكاية التي تقدم بها المرشح سالف الذكر يتهم فيها الظنين، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، بابتزازه ومساومته والتوسط له للحصول على رخصة الثقة.
وكانت سلطات القنيطرة قد حذرت في وقت سابق جميع المرشحين لاختبارات نيل رخصة الثقة، من مغبة التعامل مع من وصفتهم بالسماسرة والوسطاء الذين يوهمون ضحاياهم من الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات بضرورة دفع مقابل مادي كشرط أساسي للحصول على هذه الرخصة.
وشددت السلطات، في لقاء عقدته بقصر البلدية وحضره المئات من المرشحين، على أن الجهة الوصية حريصة على أن تكون هناك تمثيلية حقيقية لجميع النقابات والجمعيات المهتمة بالقطاع في كل اللجن المرتبطة بتسليم رخص الثقة، ودعتهم إلى الابتعاد عما وصفتهم بمافيا هذا القطاع وعدم الخضوع لعمليات الابتزاز.