محاكمة كوسكوس اليوم بابتدائية فاس

كان المتتبع الإعلامي  للشأن السياسي ينتظر باهتمام بالغ ما ستسفر عنه جلسة 23 مارس 2012 المتعلقة بمحاكمة رئيس المجلس البلدي على خلفية الفساد الانتخابي ، إلا أن  الاتلاف المحلي الحقوقي للدفاع عن الحقوق و الحريات بتازة قرر تنظيم مسيرة شعبية احتجاجية سلمية  في نفس اليوم .من خلال البيان الذي وقعته 11 هيئة سياسية حقوقية و نقابية، ليصبح الحدث حدثين و اليوم واحد هو 23 مارس .

البيان الذي أدان المقاربة الأمنية و سجل الردة الخطيرة في مجال الاحتجاج السلمي  استنكر تجاوزات و خروقات العناصر الأمنيةو نبه إلى عدم الوفاء بالعهود التي قطعتها الحكومة و اللجنة البرلمانية لمعالجة قضايا الاحتجاج الشعبي، أكد على أن  استمرار الفساد المالي و الإداري المتحالف ، سلطة و منتخبون هو المسؤول عن تردي أوضاع المدينة . وفي نفس السياق، سبق  لجريدة المساء الصادرة يوم  الإثنين19 مارس 2012  أن نشرت تصريحا لمصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة يفيذ بأن اللجنة البرلمانية التي شكلت بعد أحداث تازة اكتشفت أن 10 مليارات درهم كانت مبرمجة لتنمية المدينة  لم تصل إلى أهلها ،و ربط الناطق باسم الحكومة المشاكل التي اندلعت بمدينة تازة ، بأزمة حكامة متهما الجهات المحلية  في إشارة إلى المسؤول عن التسيير المحلي، بأنها لم تنفذ تعليمات القيام بمشاريع تنموية.

بيان الأتلاف الحقوقي بتازة طالب كذلك برفع الحصار الأمني و إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث و توقيف المتابعات، كما طالب بفتح تحقيق نزيه و مستقل في استشهاد نبيل الزوهري و تقديم المسؤولين للعدالة و ندد بالبلطجة و التعتيم الإعلامي الذي ترعاه الجهات المسؤولة.