استنكر عشرات المواطنين يوم أمس 24 مارس 2012 بجماعة بني وليد استمرار نفس التلاعبات و الخروقات في توزيع الدقيق المدعم أمام صمت السلطات و تجاهلها للاحتجادات المتكررة للساكنة المحلية و شكايات الجمعيات الحقوقية بهذا الشأن ، و احتشد العشرات أمام محل توزيع هذه المادة الأساسية دون أن يحصلوا على شيء مستغربين تفاذ الكمية بهذه السرعة ، فيما أكد آخرون أن أناسا لاعلاقة لهم بالفقر أو بالحاجة يكونون هم أول المستفيذين ، و كانت اللجنة الحقوقية بمنطقة بني وليد (التابعة لفرع تاونات) قد راسلت السلطات الإقليمية و المحلية بشأن هذه الخروقات دون أن يتم اتخاذ المتعين قانونا لحماية الدعم العمومي من الإهدار و النهب ، و حتى لا يبقى هذا الدعم مجرد "شحمة في ظهر المعلوف " يقول أحد ساكنة بني وليد "على السلطات أن تتدخل بشكل عاجل لتنظيم هذا القطاع ووضعه تحت المراقبة و المحاسبة . بقي أن نشير أن مالكي امتياز توزيع الدقيق المدعم بجماعة بني وليد لهم علاقات قرابة سواء مع رئيس المجلس القروي (الوزير السابق)أو مع بعض خلفاءه ، و هو السبب الذي يؤكد كثيرون في بني وليد "المانع من تطبيق القانون على المتلاعبين بالدعم العمومي المستفيذين من اقتصاد الريع المحلي "
محمد الهاشمي