للحد من ظاهرة الاضرابات قررت حكومة بن كيران اقتطاع أيام الإضراب من أجور العاملين وجاء ذلك خلال اجتماع للحكومة أول من أمس
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشاورات تجري لتطبيق هذا القرار
وقال العربي بن العربي نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي مقرب من التيارات اليسارية) أن إقدام الحكومة على هذا القرار يشكل تضييقا على الحرية النقابية
ويتوقع أن تواجه حكومة ابن كيران مقاومة شرسة لقرارها من طرف النقابات