اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز

أكدت كاترين أشتون، المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوربي، أن اتفاقية التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي ستدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يوليوز المقبل.وتأتي تأكيدات أشتون لتضع حدا للجدل التي عرفته بعض الدول الأوربية بشأن هذه الاتفاقية، خصوصا إسبانيا التي كان فلاحوها يطالبون بإعادة النظر في هذه الاتفاقية. كما قطعت المفوضية الساميةللشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوربي الطريق على بعض البرلمانيين الأوربيين، الذين كانوا هددوا غداة المصادقة على هذه الاتفاقية في فبراير الماضي بإحالتها على محكمة العدل الأوربية من أجل إلغائها في صيغتها الحالية وإطلاق مفاوضات جديدة من أجل بلورة اتفاقية أخرى. وإذا كان الفلاحون الإسبان لا يزالون ينتقدون بشدة سير الاتحاد الأوربي قدما في اتجاه تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية، فإن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، كان أكد في وقت سابق أن الاتفاقية مربحة للمغرب وللاتحاد الأوربي، نافيا أن تكون الاستفادة منها حكرا على الفلاحين الكبار، فيما اعتبرها فلاحون مغاربة «نجاحا لبلادنا وإشارة على تقدير الأوربيين للإصلاحات التي انخرطت فيها».
وتقر هذه الاتفاقية إجراءات للتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري ينتظر أن تسهم في رفع حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية مع خفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من قبل طرفي الاتفاقية.
وتتضمن هذه الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات وواردات هذه المنتجات بشكل تدريجي على مدى عشر سنوات. وتراهن اللجنة الأوربية التي تولت التفاوض مع المغرب بشأن هذه الاتفاقية على الرفع من قيمة صادراتها في الحبوب وكذلك الحليب ومشتقاته نحو المغرب في السنوات المقبلة. وفي المقابل، تراهن الرباط، استنادا إلى المصادر ذاتها، على تسهيل ولوج الخضروات والفواكه المغربية إلى الأسواق الأوربية، مع العمل على تقوية تنافسيتها على المستوى الأوربي.
وتنص هذه الاتفاقية كذلك على الرفع الفوري لنسبة تحرير الرسوم الجمركية  على المنتوجات الفلاحية ومنتجوات الصيد البحري للاتحاد الأوربي بـ20 في المائة، لتبلغ 55 في المائة بدل 33 في المائة حاليا. وفي المقابل، تتضمن هذه الاتفاقية تحرير 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية الموجهة للتصدير نحو أوربا على مدى عشر سنوات بدل 1 في المائة فقط في الوقت الراهن.
وكان البرلمان الأوربي صادق في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي على اتفاقية التبادل الحر مع المغرب في القطاع الفلاحي، رغم المعارضة التي أبداها برلمانيون أوربيون، خصوصا الإسبان منهم من الحزبين الاشتراكي والشعبي على حد سواء، على هذه الاتفاقية والمجهودات التي بذلوها من أجل الإطاحة بها.
محمد بوهريد