بيان عن الاتحاد المغربي للشغل

توصل الموقع الاخباري فاس نيوز لجهة فاس والنواحي، ببيان عن الاتحاد المغربي للشغل:

الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 مع تجسيد وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر المحكمة الابتدائية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا والثانية أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.

إن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات المنعقد يوم الأحد 01 أبريل 2012 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتاونات، وبعد وقوفه على مجموعة من المستجدات الوطنية، وعلى الهجمة الانتقامية للسيد النائب الإقليمي على مكتسبات الشغيلة التعليمية بصفة عامة، وعلى مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بصفة خاصة، والتي مردها المواقف السلبية المتحاملة للنائب الإقليمي على الجامعة الوطنية للتعليم، نظرا لمواقفها الراسخة والثابتة المتمثلة في فضح خروقات النائب الإقليمي منذ توليه لمهامه بنيابة تاونات. وأمام هذا الوضع المتردي فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يعلن ما يلي :
وطنيا:
     شجبه وتنديده بالهجوم البوليسي المتوحش لقوات القمع المخزني في حق الأساتذة المجازين يوم الاثنين 26 مارس 2012، وبالتدخلات الهمجية السابقة في حق كل الاحتجاجات سواء للفئات التابعة لوزارة التربية الوطنية أو موظفي القطاعات الأخرى، والتي تندرج في سياق فرض الأمر الواقع من طرف الحكومة من أجل توفير الأرضية والشروط المواتية لتمرير القانون المشؤوم للإضراب واسترجاع هيبة الدولة عن طريق القمع والترهيب ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر.
     مطالبته بإدراج إقليم تاونات ضمن المنطقة -أ- واعتباره منطقة نائية موجبة للتعويض عن العمل بالعالم القروي، مع ضرورة تعميم هذه التعويضات على كل الفئات بما فيهم المساعدين التقنيين والإداريين .
     مطالبته السيد الوزير بالتدخل من أجل وقف مسلسل الحيف والتعسف والإقصاء والانتقام الذي ينفذه النائب الإقليمي في حق مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم نتيجة تماديه في تسلطه وجبروته واستبداده واستفزازه لكل من يخالفه الرأي ويرفض الخنوع والخضوع لاملاءاته.
محليا:
     تنديده بتمادي السيد النائب الإقليمي في تستره على المعلمين الصحافيين الأشباح (شبح م.م بوعادل، شبح م.م بوعروس، شبح م موسى بن نصير)، ومنحه إياهم لتفرغات من أجل القيام بمهمات وهمية في إطار "السلك الإعلامي للسيد النائب الإقليمي" .
     شجبه للإجراءات الانتقامية للسيد النائب الهادفة إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية والمتمثلة في اقتطاع أيام الإضرابات من أجور معتقلي الزنزانة 9، والأيام السابقة والموالية لتواريخ الامتحانات (سواء الجامعية أو المباريات)، في حين نسجل تعامل النائب الإقليمي بمنطق الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمقربيه وبعض المحسوبين عليه الذين لم تفعل في حقهم هذه الاقتطاعات رغم أنهم استفادوا من رخص تجاوزت 10 أيام من أجل اجتياز الامتحانات الجامعية.
     رفضه لاستفزازات وتحرشات النائب الإقليمي ببعض المديرين الذين رفضوا الانصياع والخضوع  لأوامره السلطوية، وتأكيده على تضامنه المطلق واللامشروط معهم.
     إدانته لتنصل النائب الإقليمي من اتفاق لقاء 30 يناير 2012 الذي تم تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير التربية الوطنية، وتراجعه عن كل النقاط الواردة فيه بما فيها إقدامه على التكليف الانتقامي التعسفي للأستاذ طارق محزوم من إعدادية الزريزر بدائرة تاونات إلى إعدادية سيدي المخفي بدائرة غفساي (انتقاما منه على الاعتصام البطولي الذي خاضه داخل مقر النيابة الإقليمية لمدة 47 يوم).وعدم التزامه بتشغيل المعلمين الصحفيين الأشباح.
     استنكاره لتمادي النائب الإقليمي في إغلاق باب الحوار في وجه المكتب الإقليمي وعدم استجابته لطلب عقد لقاء نقابي مستعجل منذ 13 فبراير 2012 تاريخ وضع مراسلة المجلس الإقليمي لدى مصالح النيابة.
     تضامنه المطلق مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في قضية المتابعة القضائية التي تعتبر تضييقا على الحريات النقابية وتكميما للأفواه،هذه المتابعة التي حاك خيوطها السيد النائب الإقليمي وقام بهندستها داخل أروقة النيابة، وسخر في ذلك بعض الانتهازيين الوصوليين من أجل تنفيذ المسرحية السيئة الإخراج بهدف تركيع مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والنيل من مواقف مكتبها الإقليمي.
     تضامنه المطلق واللامشروط مع أساتذة سد الخصاص وشجبه لتعنت النائب الإقليمي في حل مشكلهم والاستجابة لمطالبهم ولتعامله معهم بتعجرف واستكبار وتحميله المسؤولية عن تشريد أسرهم وتدهور أوضاعهم الاجتماعية.
     مطالبته النائب الإقليمي بتمكين كل نساء ورجال التعليم من الإطلاع على النقطة الإدارية الممنوحة لهم في الامتحان المهني نظرا للشكوك التي تحوم حول شططه في استعمال هذه النقطة بغرض الانتقام وتصفية حساباته الضيقة.
     إدانته لتضييق النائب على الحريات النقابية والمتمثل في إزالة السبورات النقابية من مقر النيابة وتماطله في إرجاعها رغم انتهاء أشغال الإصلاح والترميم بالنيابة منذ فترة طويلة.
     تنديده بتصرف النائب الإقليمي في مرفق النيابة كضيعة تابعة لأملاكه الخاصة وإغلاقه أبوابها الرئيسية في وجه جميع المرتفقين.
وبناءا على ما سبق، فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يقرر ما يلي :
     يدعو الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 مع تجسيد وقفة احتجاجية أولى أمام مقر المحكمة الابتدائية بتاونات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية المتمثل في فصول المتابعة القضائية المفبركة من طرف النائب الإقليمي في حق الكاتب الإقليمي، ووقفة احتجاجية ثانية أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، احتجاجا على سياسة التسلط والإقصاء والجبروت والاستبداد والانتقام المنتهجة من طرف السيد النائب الإقليمي.
     يحذر النائب الإقليمي من مغبة تماديه في حملته الانتقامية السلطوية الاستبدادية تجاه الشغيلة التعليمية ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، ويحمله المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن ردود أفعاله غير المحسوبة، وعما ستؤول إليه الأوضاع من ترد وتدهور نتيجة لقراءات خاطئة ليس لها وجود إلا في ذهن السيد النائب الإقليمي.
     يعلن استعداده للدخول في كل الأشكال النضالية  المشروعة المتوقعة وغير المتوقعة من أجل الدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية، ومن أجل الوقوف في وجه الحملة الانتقامية التعسفية المتسلطة للسيد النائب الإقليمي وعقليته الاستبدادية.
                                               
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عن المجلس الإقليمي