اطلاق سراح المغاربية المحتجزين بالجزائر

قضت  محكمة الاستئناف بولاية سعيدة الجزائرية صباح يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري ببراءة المعتقلين المغاربة الستة  الذين تم احتجازهم من طرف حرس الحدود الجزائري في 8 مارس الماضي على مستوى قرية إيش بإقليم فجيج، بتهمة تجاوزالحدود المغربية الجزائرية بطريقة غير قانونية.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بعين الصفراء أن أصدرت في حق ستة من المحتجزين أحكاما بالسجن النافذ ثلاثة أشهر لكل واحد في حين برأت ساحة السابع لكونه قاصرا.
وتعود أطوار هذه القضية حينما كان سبعة مغاربة ينتمون لقرية إيش المتاخمة للشريط الحدودي والتي تبعد عن عمالة إقليم فجيج بحوالي 105 كلم، يقومون بالبحث عن « الترفاس » حيث أقدم حرس الحدود الجزائري على اعتقالهم ونقلهم معصوبي الأعين إلى سجن بقرية « بن يخو » الجزائرية وإيداعهم بزنازين انفرادية لمدة يومين قبل ترحليهم إلى عين الصفراء أين تمت محاكمتهم وإدانتهم بثلاثة أشهر نافذة لكل واحد باستثناء القاصر والذي رغم الحكم ببراءته لم يتم ترحيله إلى المغرب إلا بعد مرور حوالي الشهر، حيث وصل مؤخرا لذويه عبر المعبر الحدودي « زوج بغال » البعيد حوالي 10 كلم عن مدينة وجدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد أثارت سخطا عارما وسط أهالي قرية إيش خاصة وساكنة المنطقة عموما التي كانت ولا تزال تعاني من غطرسة حرس الحدود الجزائري على مدى سنوات، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية بمحاذاة الشريط الحدودي للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم المعتقلين لدى الجزائر، كما قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام قنصلية الجزائر بوجدة للتنديد بسلوك حرس الحدود الجزائري والذي تؤكد عائلات المعتقلين انهم قاموا باعتقالهم على التراب المغربي.
وهذه ليست  المرة الاولى التي يقدم فيها حرس الحدود الجزائري على القبض على مغاربة بالقرب من الحدود، حيث سبق لهم  أن احتجزوا عشرات المواطنين ، منهم رعاة غنم ومنهم الباحثون عن « الترفاس » والذي يعد مورد رزق للكثير من ساكنة المنطقة وخاصة في هذه الفترة من السنة.
ويعد عدم ترسيم الحدود بين البلدين وعدم معرفة الساكنة بالحد الفاصل بين التراب المغربي والتراب الجزائري سببا رئيسيا في مثل هذه الحوادث