الشرطة الادارية بالرباط تحجز على سيارة نائب وكيل

الحادثة تصل الى ردهات المحاكم و جمعيات حقوقية تدخل على الخط

الرباط : عبدالله مشواحي الريفي

تعرض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عادل فتحي ، الى الوابل من الشتائم و التهديدات من طرف  ما يسمى بالشرطة الادارية بالجماعة الحضرية الرباط ، حيث عمد أشخاص الى الحجز على سيارته و تصفيد عجلتها الامامية من ناحية الشمال ،و أمام  الاجراء الذي قامت به العناصر السالفة الذكر ،حاول نائب وكيل الملك  الاستفسار عن ما يقع ، لكن لا مبالاة عناصر الشرطة الادارية و اجابتهم له “”احنا كند يروا أخدمتنا ما توريناش القانون “،و في تلك اللحظة قدم نائب وكيل الملك صفته المهنية و أنه أدرى بالقانون ، و نبههم ان الاجراء  غير شرعي  لا يتمشى مع روح الدستور .

و أمام اصرار عناصر الشرطة الادارية على فعلتهم ،غادر وكيل الملك المكان  تاركا سيارته ،و توجه صوب ولاية أمن الرباط مقدما شكاية في الموضوع تحت عدد 6331  لدى الشرطة القضائية التي نسقت في الموضوع مع النيابة العامة في النازلة ، وتجدر الاشارة أن السيارة مازالت محجوزة بعين المكان لأكثر من أسبوع ،ومنع نائب وكيل استعمالها في خرق سافر لقوانين المملكة .

 وربطت” فاس نيوز” الاتصال بعادل فتحي و الذي امتنع الادلاء بأي تصريح باستثناء أنه يستغرب للقرارات و الاحكام الصادرة على الجماعات الحضرية من قبل مسؤولين اداريين و سياسين تنفذ بسرعة البرق ،في حين تبقى ألاحكام التي تصدر عن محاكم المملكة باسم جلالة الملك تبقى عالقة و رهينة رفوف المحاكم دون التنفيذ ،مضيفا استغرابه لوجود مدونة السير المملكة القانونية و كذلك مدونة سير من صنع أهواء رؤساء الجماعات ضد على روح القانون.

و أمام الواقعة التي تعتبر غريبا شيئا ما و مس بكرامة القضاء الذي يبقى منزها عن مثل هذه الاجراءات المفتعلة من طرف عناصر ما يسمى بالشرطة القائية التي تعتبر نفسها هي القانون و فوق القانون،للإشارة فقد دخلت جمعيات حقوقية و قضائية على الخط لمؤازرة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة و المعروف بنزاهته و نشاطه داخل مجموعة من الجمعيات التي تشتغل في مجال القضاء.