مجلس جماعة بني وليد يتهم برلماني بحماية اللصوص و السارقين

أدان أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بني وليد (إقليم تاونات)بشدة ما أسموه ” تدخل أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة تيسة تاونات في دور حقير لدعم اللصوص و السارقين من خلال تدخلاته لدى المصالح الأمنية لإطلاق سراحهم ، متناسيا دوره كبرلماني في الرقابة و التشريع و مساعدة المواطنين و حسن تمثيلهم ” حسب بيان وقعه 11 عضوا من أصل 13 تم إصداره عقب الدورة العادية لشهر أبريل المنعقدة يوم 19 أبريل 2012 . و كانت جماعة بني وليد قد شهدت سلسلة من الإعتداءات على الممتلكات العامة و الخاصة ،و حالة من التسيب الأمني خصوصا بعد الاعتداء على مواطنين و مواطنات في واضحة النهار ، توجت بضبط بعضهم و تقديمهم للعدالة قبل أن يفاجئ الوليديين بإطلاق سراحهم .
و من جهة أخرى سبق للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت الجهات المسؤولة بالتدعل العاجل لحماية الممتلكات العمومية بعد وقوفها على مظاهر النهب بالمخيم الوطني لبني وليد و التجهيزات الملحقة به ،
و اعتبر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة بيان المجلس الجماعي ” مزايدة انتخابية ” من حيث تركيزه على “تدخل برلماني لدى الجهات الأمنية لأطلاق سراح أحد المعتقلين بتهمة السرقة الموصوفة ،غافلا المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها المنطقة و التي تلقي بظلالها على المعيش اليومي للمواطنين المحليين ، من قبيل توزيع الدقيق المدعم الذي أثار و يثير العديد من الاحتجاجات و التظلمات بفعل التلاعبات الخطيرة المسجلة في هذا الإطار و التي وقفت السلطات المحلية عليها بالحجة و الدليل دون أن تتمكن من تحريك المتابعة ضد المتلاعبين ، مؤكدا أن التدخلات لدى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح الأنصار المتورطين في قضايا الحق العام ، يمارسها جميع النافذين بالإقليم دون استثناء و هذه مسألة معروفة و لا يمكن أن يجادل فيها إثنان .
في البيان أيضا دعوة “للنسيج الجمعوي بالجماعة للتحرك من أجل التحسيس بأهمية حماية الممتلكات العامة و صيانتها لأنها ملك للجميع “و دعوة ” للمتضررين من أعمال السرقة لتقديم شكاياتهم و تظلمانهم لدى الجهات المختصة ”
محمد الهاشمي

أدان أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بني وليد (إقليم تاونات)بشدة ما أسموه ” تدخل أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة تيسة تاونات في دور حقير لدعم اللصوص و السارقين من خلال تدخلاته لدى المصالح الأمنية لإطلاق سراحهم ، متناسيا دوره كبرلماني في الرقابة و التشريع و مساعدة المواطنين و حسن تمثيلهم ” حسب بيان وقعه 11 عضوا من أصل 13 تم إصداره عقب الدورة العادية لشهر أبريل المنعقدة يوم 19 أبريل 2012 . و كانت جماعة بني وليد قد شهدت سلسلة من الإعتداءات على الممتلكات العامة و الخاصة ،و حالة من التسيب الأمني خصوصا بعد الاعتداء على مواطنين و مواطنات في واضحة النهار ، توجت بضبط بعضهم و تقديمهم للعدالة قبل أن يفاجئ الوليديين بإطلاق سراحهم .
و من جهة أخرى سبق للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت الجهات المسؤولة بالتدعل العاجل لحماية الممتلكات العمومية بعد وقوفها على مظاهر النهب بالمخيم الوطني لبني وليد و التجهيزات الملحقة به ،
و اعتبر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة بيان المجلس الجماعي ” مزايدة انتخابية ” من حيث تركيزه على “تدخل برلماني لدى الجهات الأمنية لأطلاق سراح أحد المعتقلين بتهمة السرقة الموصوفة ،غافلا المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها المنطقة و التي تلقي بظلالها على المعيش اليومي للمواطنين المحليين ، من قبيل توزيع الدقيق المدعم الذي أثار و يثير العديد من الاحتجاجات و التظلمات بفعل التلاعبات الخطيرة المسجلة في هذا الإطار و التي وقفت السلطات المحلية عليها بالحجة و الدليل دون أن تتمكن من تحريك المتابعة ضد المتلاعبين ، مؤكدا أن التدخلات لدى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح الأنصار المتورطين في قضايا الحق العام ، يمارسها جميع النافذين بالإقليم دون استثناء و هذه مسألة معروفة و لا يمكن أن يجادل فيها إثنان .
في البيان أيضا دعوة “للنسيج الجمعوي بالجماعة للتحرك من أجل التحسيس بأهمية حماية الممتلكات العامة و صيانتها لأنها ملك للجميع “و دعوة ” للمتضررين من أعمال السرقة لتقديم شكاياتهم و تظلمانهم لدى الجهات المختصة ”
محمد الهاشمي