القصة الكاملة بين حرب شباط و الفايق حول التقسيم الترابي

 

 

القصة الكاملة بين حرب شباط و الفايق حول التقسيم الترابي

 

فاس

 

عبدالله مشواحي الريفي

 

أصيب مستثمرون بدؤوا في إنجاز تجزئات سكنية في المنطقة المتنازع عليها بين جماعة أولاد الطيب القروية، وجماعة فاس، بـ”الرعب”، وهم يطلعون على آخر تقرير صدر عن مهندس طوبوغرافي “حقق” في الملف، و”طعن” في رخصة للمجلس الجماعي لفاس سلمت لشركة عقارية للبناء فوق أراضي تابعة للجماعة القروية أولاد الطيب. وخلص التقرير والذي هو عبارة عن خبرة موجهة للقضاء الإداري إلى أن أجزاء من المناطق التي بنت عليها إحدى أكبر هذه الشركات تجزئتها برخصة من المجلس الجماعي لفاس، تعود لجماعة أولاد الطيب القروية. واعتمد المهندس الطوبوغرافي، في هذا التحقيق الذي استمع خلاله إلى الأطراف كلها، على الإحداثيات المنصوص عليها بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 يناير 1998.

 

وقالت المصادر إن ما تضمنه التقرير يشكل خرقا لمقتضيات تنص على أن  السلطات الإدارية مطالبة بضرورة تفعيل قانون يوجب الحصول على إذن في منح الرخص من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الذي يفوض إليه مباشرة ذلك، في حال وجود العقار المراد تجزئته في جماعتين أو عدة جماعات، بعد أن يتم استطلاع رؤساء مجالس الجماعات الحضرية، أو القروية المعنية.

 

وحضر التحقيق الذي أجراه مهندس طوبوغرافي  لفائدة رئيس المحكمة الإدارية بفاس، موظف من مصلحة المنازعات بالجماعة الحضرية ورئيس قسم إدارة الممتلكات بالجماعة ذاتها، ومهندسين مكلفين بأشغال متعلقة بالمشروع موضوع النزاع، وممثل الشركة العقارية المعروفة بشركة “أملاك”.

 

وطبقا للتقرير، فإن الأرض المتنازع عليها بين الجماعة القروية أولاد الطيب وشركة “أملاك” كانت في البداية ذات صبغة فلاحية، وتحولت إلى مجمع سكني من فئة طابقين وثلاث طوابق وفيلات. ووقعت الجماعة القروية أولاد الطيب إلى جانب الجماعة الحضرية لفاس على محضر اللجنة المكلفة برخص الاستثناء التي استفادت منها هذه الشركة، كما وقع الطرفان أيضا على الملف التقني للتجزئة السكنية، لكن الرخصة النهائية للمشروع وقعت بصفة أحادية من قبل الجماعة الحضرية لفاس، وذلك بعد إحالة الملف كله على هذه الجماعة. وتزامن هذا التوقيع مع اعتماد الجماعة الحضرية لفاس على التقسيم الانتخابي للمنطقة، (تقسيم جرى خلاله إلحاق عدد من الدواوير بالمجال الحضري)، لـ”إلحاق” مناطق شاسعة في ملكية الجماعة القروية بنفوذها الترابي، في غياب تقسيم إداري غير التقسيم المعتمد طبقا للجريدة الرسمية لسنة 1998.

 

وأدى هذا النزاع الترابي بين الطرفين إلى تحول القضية إلى قضية أججت الصراع السياسي بين حزب الاستقلال، الذي يدير شؤون مدينة فاس، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يدير شؤون جماعة أولاد الطيب القروية. ووصلت أصداء الأزمة إلى قبة البرلمان، والإدارة العامة للجماعات المحلية، وأحيلت فيما بعد على القضاء الإداري والذي اعتمد خبرة أقرت بدورها باعتماد التقسيم الترابي الصادر في سنة 1998.

 

ونقل الخبير الطبوغرافي، في تقريره، على أن ممثلي الجماعة الحضرية لفاس، رموا بالكرة في ملعب السلطات، عندما أشاروا إلى أن التوقيع على الرخصة النهائية للمشروع من طرف الجماعة الحضرية لفاس، تم بإذن من السلطات المعنية بولاية فاس، وذلك في محاولة لتبرير القرار. واستند الموظف الجماعي نفسه على مشاركة السكان في الدواوير الصفيحية المجاورة في العملية الانتخابية في النفوذ الترابي للمجلس الجماعي، لتبرير هذا التوقيع الذي رخص لشركة أملاك ببناء حوالي 178 فيلا و47 إقامة مكونة من طابقين بتكلفة إجمالية تقدر بـ00، 200 195 253 درهما.

 

ووصلت أشغال البناء من قبل شركة “أملاك” في هذه المنطقة إلى ما يقرب من 50 في المائة من مجموع مساحة العقار موضوع النزاع. وقال المهندس الطبوغرافي إنه تبين له أن المشروع المتعلق بالرسم العقاري موضوع النزاع يوجد داخل تراب جماعة أولاد الطيب القروية بما قدره 6 في المائة، والباقي يوجد فوق تراب الجماعة الحضرية لفاس. واعتبرت الجماعة بأن هذا التقرير يعتبر أكبر خطوة لإنصافها في موضوع هذا النزاع.

 

وكانت الوكالة الحضرية قد أعدت مشروع تهيئة خاص بالمناطق المحيطة ببلدية فاس التابعة للجماعة القروية أولاد الطيب، في منتصف فبراير الماضي. وأقر هذا المشروع بنفس الحدود التي اعتمدها التقسيم الترابي لسنة 1998 بين فاس وهذه الجماعة القروية. وقال رئيس الجماعة، رشيد الفايق، في تصريحات سابقة “للصحافة”، إن هذا المشروع يوحي بوجود إرادة لإنهاء هذا النزاع حول ما يقرب من 150 هكتارا من أراضي استراتيجية تابعة لجماعة أولاد الطيب.

 

في حين نأت الوكالة الحضرية لفاس بنفسها عن هذا النزاع، وقالت، في رد داخلي موجه إلى ولاية الجهة حول مقال سبق أن نشر حول الموضوع في  احدى اليوميات أكثر انتشارا(الاثنين 19 مارس 2012)، إن ترسيم الحدود بين الجماعات يتم بواسطة مراسم وقرارات إدارية تحدد مجال الاختصاصات الترابية والانتخابية للجماعات المحلية، بينما  لا تشكل الحدود المشار إليها في تصميم التهيئة سندا قانونيا لترسيم حدود الجماعات.

 

وذكرت المصادر بأن مسؤولي الوكالة الحضرية، في رسالة الرد، قد تحدثوا عن وجود تقسيمات ترابية وإدارية وأخرى انتخابية  بين الجماعات المحلية، وتركوا الغموض يلف الوضع الذي سيكون عليه الأمر مستقبلا بهذه الأراضي المتنازع عليها. فمشروع تصميم التهيئة يقر أنها تابعة لجماعة أولاد الطيب القروية، والتقسيم الترابي لسنة 1998 لم يتغير بعد، في حين أن الجماعة الحضرية لفاس اعتمدت التقسيم الانتخابي لمنح تراخيص نهائية للبناء لإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال العقار والسكنى و”التعمير”. رد الوكالة الحضرية على المعطيات الواردة في مقال “المساء” والتي قد تدفع، بحسب تعبيرها، إلى الاعتقاد بتأويلات مغلوطة، ذكر بأن بأن الوثيقة التي تمت إحالتها على الجماعة القروية لأولاد الطيب تهم الهوامش الجنوبية، طبقا للمرسوم الصادر في 23 فبراير 1998، وكذا مناطق التوسعة التي عرفتها المدينة في إطار ملائمة التقسيم الجماعي الأخير برسم سنة 2008.

 

و ربطت “فاس نيوز ” الاتصال برئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق و أكد لنا أن مشكل التقسيم الترابي والحدود قد انتهى لصالح الجماعة و تم استرجاع الاراضي التي كان شباط يرد احتلالها دون سند قانوني ، و نحن الان بصدد النزاع حول الاموال التي حصلت عليها جماعة فاس من نفوذ تراب جماعة اولاد الطيب و خاصة بالقضية المتعلقة بتجزئة الاملاك ،و شركة العمران ،و رفعت قضية في الموضوع أمام المحاكم المختصة لاسترجاع أموال الجماعة ،فضلا عن مراسلتنا والي الجهة ، ووالي أمن فاس ، و رئيس القيادة الجهوية للدرك الملكي الى ارجاع الحالة كما كانت عليه في مرسوم 98، و اعتماد النفوذ الترابي القديم للدرك الملكي و للسطات الحلية .