فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
و تنظم ندوة تحت شعار "الريع و انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني"
متابعة :عبدالله مشواحي الريفي
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب_فرع فاس يوم 25 ماي الجاري ندوة تمحورت حول اقتصاد الريع و اختارت لها عنوان "الريع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني "و شارك في الندوة برلمانيين ووزراء سابقين و رجال القانون و رجل سلطة سابق بالإضافة الى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العم بالمغرب.
وتلت الكلمة الافتتاحية رئيسة فرع فاس أسماء العمري ، لتسلم تسيير الجلسة الى الاستاذ المهدي الادريسي ،ليمرر المداخلة للوزير السابق و البرلماني الحالي عن حزب الوردة رضا الشامي و تمحورت مداخلته حول "خطة الحكومة في القضاء على اقتصاد الريع "و أكد أن المجتمع المدني له دور أساسي في تكميل عمل الحكومة ،و قال ان الرشوة و الاحتكار و هدر المال العام له علاقة الموظفون الاشباح،و الكل يؤدي الى الربح السريع دون عناء مما ينتج عن تهميش الديمقراطية التشاركية ،و دعا الى مراجعة المستفيدين من جميع الرخص سواء فيما يتعلق برخص الصيد في أعالي البحار أو ما شابه ذلك ،وحث على تحريك قانون التصريح بالممتلكات .
أما البرلماني حن حزب المصباح سعيد بن حميدة فاختار عنوان"امتياز أم حق اقتضاء أم نظام ريع "و تناول في تحليل مداخلته البدأ بالحديث بالتكلم عن الديمقراطية و التقدم اذا لم نجابه اقتصاد الريع لأنه "فيروس"يخرب اقتصاد الوطن ،و لا بد من محاربته لأنه وجه من أوجه الاستبداد ،و عرج بن حميدة الى التعريف لمفهوم اقتصاد الريع و هو الدخل المضمون لمدة زمنية طويلة و يعتبر من أبشع وجوه الريع و هو المد خول المادي دون أي عمل ،و بين أن اقتصاد الريع دائما يكون موجها الى فئة معينة و خاصة الافراد الذين يدورون في فلك المخزن أو السلطة أو النظام الحاكم ،و انه أبشع من انتشار الفساد و النهب و يعثر الاصلاحات الاقتصادية ،مع ظهور الفوارق الطبقية و التملص من المحاسبة و المتابعة ،و حذر بن حميدة من انتقال مفهوم اقتصاد الريع الى ثقافة الريع لذى وجب تضافر الجهود لمحاربة هذا الداء و استئصاله.
و تحدث الشاهدي الوزاني بلغة القانون و اختار موضوع "دور المحاكم المالية في اقتصاد الريع"،ليستهل مداخلته بقوله (لا يستقيم تدبير الاموال العامة لا بوجود رقابة فعالة )،و اضاف ان ذكر اقتصاد الريع بطريقة مباشرة يجب ربطها بالفساد المالي و الاداري و هو في حد ذاته الوصول الى أهداف أساسية ،و اضاف أن الريع بالمغرب هو فساد مقنن و لا يمكن للمحاكم المالية ان تضبطه،وشدد على تجريم اقتصاد الريع ويجب تعبئة جميع مكونات المجتمع مع تفعيل نصوص الدستور الجديد ،مطالبا الحكومة الحالية بتحريك شعاراتها حول محاربة الفساد و الاستبداد و القيام بالمهام المنوط بها رغم التشكيك قي قدراتها .
أما رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي فتمحورت مداخلته حول "اقتصاد الريع و حماية المال العام "،و ركز ان اقتصاد الريع هو متجذر في المجتمع المغربي منذ عهد الحماية أو الاستعمار ،وفسره بانه عبارة عن رشوة تقدمها الدولة للنخب و للمقربين لشراء ولائهم ،ونهب للمال العام و للثروات الوطنية دون حسيب و لا رقيب ،و طالب كل الوزارات التي يدور في فلكها المتورطين من اقتصاد الريع بنشر لوائح المستفيدين و خاصة فيما يتعلق ،بأراضي الدولة و رخص النقل و رخص المقالع و رخص الصيد في أعالي البحار ،و اشار أن هذه البلاد يحكمها ((البندية))،و ان أغلب رجال السلطة المعنيين هم من مناصري اقتصاد الريع ،و طالب الجميع على ظرورة تجريم اقتصاد الريع معتبرا اياه بالفساد الذي ينخر المجتمع ووجب تكثيف الجهود لمحاربته .
أما رجل السلطة سابقا يوسف فنيش و الذي كان يشغل رتبة قائد، و سبق له ان اشتغل بفاس بالملحقة الادارية النرجس ،و لكن تصريحاته حول فساد الادارة المغربية عجلت بعزله من منصبه،و اختار في هذا اللقاء ان يلقي كلمته تحت عنوان "نظرة الشعب المغربي لاقتصاد الريع " و اعتبر اقتصاد الريع بأنه مظهر من مظاهر التخلف كما انه سبب من اسباب التخلف ،و اضاف أن الشعب المتخلف شعب كسول لا يحب العمل و لا يريد أن يعمل لآن أفراده ينتظرون هبة ،منحة ،مأذونيه ،عطاء أو حتى ضربة حظ في لعبة القمار ،فأساس اقتصاد الريع انه يتصرف بشكل غير عادل في خيرات الامة ،وبما أن اقتصاد الريع لا يسمح بالتوزيع العادل للثروة فانه يولد الوصولية والانتهازية و الحقد و الحسد و الكراهية و البغضاء بين المواطنين الذين يفقدون كرامتهم كليا و يصبحون متفننين في التملق و الانبطاح من أجل الحصول على عطاء يمكنهم من العيش الرغيد بدون بدل أي مجهود.و اضاف فنيش أن اقتصاد الريع يعني انعدام المنطق و تجميد العقل و ابطال الابداع و اغتيال روح المبادرة ،و قال لقد الفنا بان اقتصاد الريع هو المأذونيات او ما يعرف ((بلكريمات))و لكنه أكبر من ذلك بكثير .
