المحكمة البريطانية العليا تسمح بتسليم اسانج الى السويد

خسر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، طلب الاستئناف الذي قدمه أمام القضاء البريطاني، طالباً فيه وقف قرار بتسليمه إلى السويد التي تنتظره فيها اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، وبات الناشط المثير للجدل بسبب تخصصه بنشر وثائق أمريكية سرية، أقرب للترحيل إلى ستوكهولم.

غير أن القرار الذي صدر الأربعاء يتيح لمحامي أسانج تقديم عريضة إلى المحكمة للطلب منها مراجعة قرارها الذي يؤيد قرارا سابقاً يقضي بترحيل أسانج، صدر في فبراير 2011.

وكان موقع ويكيليكس قد ربط في تعليقات نشرها عبر "تويتر" الثلاثاء بين موعد صدور الحكم، وبين الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى السويد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تزور كلينتون العاصمة السويدية بالفعل في الفترة ما بين الثالث والرابع من يونيو المقبل، وذلك ضمن جولة في عدة بلدان، سيتخللها أيضاً مناقشة قضايا حرية الإعلام الإلكتروني.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت في الثاني من نوفمبر الماضي بتسليم أسانج إلى السويد للتحقيق معه حول تهم جنسية مزعومة، وهي تهم نفاها بدعوى أنها محاولات للتشهير به، بعد أن نشر موقعه الآلاف من الوثائق السرية التي أحرجت الولايات المتحدة.

ولم توجه السلطات السويدية إلى مؤسس موقع "ويكيليكس"، الاتهام رسمياً بارتكاب جرائم الاغتصاب، لكنها تريد مثوله للتحقيق معه، واستجوابه في بعض قضايا سوء السلوك الجنسي، المتصلة بوقائع ترجع إلى غشت 2010.

ونفى أسانج هذه الاتهامات مشيراً إلى أنها تهدف إلى تشويه صورته فقط، واستند محاموه في دفاعهم، إلى أسباب إجرائية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان، وعدم خضوع موكلهم إلى محاكمة عادلة.

ويذكر أن موقع أسانج، ويكيليكس، نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان، ومئات البرقيات الدبلوماسية الأمريكية، مما أثار حفيظة واشنطن وعدد من الدول الحليفة لها.

وأواخر الشهر الفائت، أعلن موقع ويكيليكس أنه سيوقف نشر الوثائق السرية بصورة مؤقتة نتيجة للمشاكل المالية التي يعاني منها، وبهدف المحافظة على وجود الموقع.

وجاء في بيان أن الحظر المالي المفروض على الموقع من قبل "بنك أوف أمريكا" و"فيزا" و"ماستركارد" و"ويسترن يونيون" أدى إلى تدمير 95 في المائة من عوائد