الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس تتضامن مع الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات

توصل الموقع الاخباري فاس نيوز لجهة فاس والنواحي، بيان عن المكتب  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس هذا ما جاء فيه:
 

بيان المكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس       

 
      عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس اجتماعه الدوري يوم الأحد 20 ماي 2012 ببولمان ،حيث تناول مختلف الأوضاع الحقوقية على مستوى الجهة.و بعد مناقشة مستفيضة لمختلف النقط الواردة في جدول أعماله ،فإنه يسجل ما يلي :
–            استمرار انتهاك  العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية ، و المرتبطة أساسا بالحق في التعبير و التظاهر و الإفراط في استعمال القوة من طرف القوات الأمنية بالعديد من النقط بالجهة ،عبر تدخلها العنيف ، وكان أخر  تدخلها مصادرة حق المتظاهرين السلميين من تخليد اليوم ألأممي للعمال بمدينة فاس يوم فاتح ماي 2012 و مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير  يوم 20 ماي 2012 بفاس  اللذان أسفرا على عدد كبير من الجرحى، أغلبهم من  الطلبة و الطالبات، كما يسجل انتهاك الحق في السلامة البدنية .
 
–              و في موضوع الاعتقالات السياسية بالجهة ، و خاصة في صفوف الطلبة بكل من فاس و تازة ، فإنه يسجل استمرار طبخ ملفات ضد الطلبة المناضلين قصد تخفيف من وثيرة الاحتجاجات السلمية التي تشهدها مختلف المواقع الجامعية بالجهة ، كما يسجل استعمال كل أنواع العنف الجسدي و النفسي و المعاملة القاسية في حق المعتقلين ، بالإضافة إلى الأوضاع أللإنسانية والحاطة بالكرامة التي يعاملون بها داخل السجون .
 
–     و فيما يتعلق بالحرية النقابية،فإنه يسجل استمرار انتهاك الحرية النقابية،عبر تضييق على النقابيين و طبخ ملفات واهية ضدهم قصد أبعادهم عن مهامهم النضالية ، و على سبيل الذكر علبو لحسن و الحراك محمد  اللذان تعرضا للطرد التعسفي  ، من طرف عمدة مدينة فاس ، ولبوكوري رشيد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم  الذي يتابع قضائيا  لفضحه ملف الموظفين  الأشباح  بالتعليم بتاونات ، وعمال مركز تربية الحبار بميسور ، و عمال معمل الألبسة روفاطيكس الدين تعرضوا للتشرد بعد غلق المعمل انتقاما من العمال بسبب انتمائهم النقابي.
 
–      و في موضوع القضاء ، فإنه يسجل تماطل الجهاز القضائي على مستوى الجهة في البث في عدد كبير من القضايا المطروحة عليه منذ عدة سنوات ، و من بين الملفات التي تواكبها فروع الجهة (النقابية ف. الو. التي تعرضت بتاريخ 15/01/2011 للاعتداء والتهديد بالاغتصاب والتي وضعت شكاية في الموضوع منذ ذلك التاريخ لدى النيابة العامة، ولحد الساعة لم ينظر في قضيتها، والمواطن الدرقاوي محمد بن المهدي  عرض ملفه على ابتدائية تاونات بتاريخ 29/11/2007 تحت رقم 3195ش و المتعلق بتعرضه للاعتداء من طرف عصابة،… ) . كما أن هذا الوضع طرح على مستوى الجهة عدة تساؤلات وانشغالات عن مصير العدالة ، و عن مدى استقلاليتها ، وعن  الأسباب وراء  استمرار صمتها إزاء عدة انتهاكات ترتكب في حق المواطنات و المواطنين على أيدي الأجهزة الأمنية و ذوي النفوذ .
 
–               وعلى مستوى احترام المغرب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فإنه يسجل تدني المستوى المعيشي بجل مناطق الجهة ، نتيجة التهميش ،و خاصة بالمناطق النائية و ارتفاع الأسعار وغياب فرص  الشغل وصعوبة الولوج للخدمات العمومية المتردية أصلا،و تفاشي الفساد بشكل شبه علني بمختلف القطاعات العمومية و المحسوبية والزبونية (التواطؤ مع مافيا العقار ،الفساد المالي و الإداري بالعديد من المجالس المحلية بالجهة ، التلاعب في الصفقات العمومية ، الترامي علانية على الأملاك المخزنية و الاتجار في  الدور الوظيفية … )، و سيادة اقتصاد الليل(الدعارة ، المخدرات ،…) . كما أن هذا الوضع ساهم بشكل ملموس في انتشار الجريمة بكل أنواعها، و في نفس الوقت إذكاء وتيرة الاحتجاجات رغم العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين  من طرف الأجهزة الأمنية و الاعتقالات. و من بين بعض المؤشرات الصارخة لعدم إعمال و احترام المغرب بنود العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية :
      على مستوى الشغل : الطرد التعسفي عن العمل بالعديد من القطاعات الإنتاجية(تازة ، ميسور، … )،وإغلاق المعامل في وجه العمال بسبب انتماءاتهم النقابية
      على مستوى التعليم:تدني مستوى الخدمات التعليمية بكل أسلاكه(الابتدائي والثانوي الإعدادي و التأهيلي والجامعي)بالعديد من النقط التابعة للجهة ، الناتج على الفوضى التي تعرفها العديد من النيابات التعليمية و عدم ملائمة الموارد البشرية البشرية و الحاجيات الضرورية ( إلى حدود الساعة مازال العديد من التلاميذ بدون مدرسين بنيابة تاونات ، مما أدى إلى ارتفاع بشكل ملفت للنظر نسبة العزوف عن التمدرس .، و التدريس بأقسام مشتركة ، و بالنسبة للتعليم الجامعي  اكتظاظ المهول وضعف الشروط الضرورية والأساسية للاشتغال العلمي والإداري والبيداغوجي ، بالإضافة إلى تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطلبة و المتعلقة البنية التحتية، السكن، المنحة، الانتقائية المبنية على المحسوبية في توزيع المنح الجامعية…)
      على مستوى الصحة : هشاشة بنيات استقبال و انعدام التخصصات بالعديد من المناطق التابعة للجهة (ميسور ، بولمان ، تاهلة ، صفرو ، تاونات ، غفساي ، القرية بامحمد …) ، مما يضطر المرضى الوافدين على المراكز الصحية إلى التوجه إلى المركب الصحي بفاس ، حيث يعاملون معاملة سيئة من طرف الحراس الأمن خاصة ،كما أن هذا الوضع ساهم بشكل سلبي في عرقلة المهام الطبية للمركب الصحي بفاس ،  بالإضافة إلى انتشار  ظاهرة تغيب الأطر الطبية بالمناطق المشار إليها و المعاملة أللاإنسانية للمرضى ، و قد وصل الحد بمديرة المستشفى بميسور إلى تلفيق تهمة ضد المناضلة بهيجة الزهري عضوة المكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور التي كانت تقوم بمهامها الحقوقية بالمستشفى .
 
–            و فيما يتعلق بالحق في البيئة السليمة ،فإنه يسجل تدمير ممنهج  للمجال البيئي و الإيكولوجي بالعديد من المناطق بالجهة(ميسور ، بولمان ، صفرو ، القرية بامحمد ) ، و يتم ذلك تحت أنظار السلطات المحلية و المشرفين على حماية وتنمية المجال البيئي . و من بين العوامل التي أثرت بشكل سلبي على التوازن الإيكولوجي بالعديد من المناطق السالفة الذكر :
      ارتفاع وتيرة الحرائق المفتعلة و اجتثاث مساحات شاسعة من الغابات بدائرة غفساي من أجل توسيع نشاط زراعة القنب الهندي ، و قد ساهمت هذه العوامل في انكماش بشكل ملحوظ المساحات الغابوية .
      الاستغلال المفرط  للمجال الغابوي ببولمان .
       ارتفاع عدد حاملي السلاح من أجل القنص و عدم الاستعمال المعقلن للمبيدات بحقول القنب الهندي ساهم بشكل كبير في موت عدد كبير من أنواع الوحيش(الأرنب ، القنفود ، الحجل ، النحل ، …) بدائرة غفساي ، مما يهدد العديد من أنواع الحيوانات من الانقراض .
      الاستغلال المفرط للجيوب المائية ، و تلويث المياه عبر استعمال الأسمدة و المبيدات بالمناطق المزروعة بالقنب الهندي بغفساي ،
      تفريغ المياه العديمة مباشرة في المجاري المائية و بالحقول بكل من بولمان و ميسور و صفرو  و غفساي
 
            و بناء على ما سبق التطرق إليه ، و التزاما بتفعيل مهامه المتعلقة برصد و مواكبة انتهاكات حقوق الإنسان و فضح المنتهكين ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس  يعلن للرأي العام البيان التالي :
 
1.                إدانته الشديدة للانتهاك السافر للحق في التعبير و  التظاهر، و يعتبر سيادة المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب العادلة و المشروعة للمتظاهرين إجراء يدل على فشل الحكومة في إدارتها و رعايتها مصالح المواطنات و المواطنين و تراجع صريح للدولة المغربية عن التزاماتها الأخلاقية إزاء العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، و يحمل كل من وزير الداخلية و وزير العدل و الحريات  المسؤولية القانونية عن ما ترتب لتجاوز القوات الأمنية لمهامها المتعلقة بحفظ الأمن من أضرار جسيمة طالت المتظاهرين العزل ، ويطالب بــ :
–         احترام وضمان حق المواطنات والمواطنين في التعبير و التظاهر و العمل على حمايتهم
–         تشكيل لجنة مستقلة لفتح تحقيق حول التجاوزات الخطيرة التي مورست في حق المتظاهرين بفاس يومي 01 و 20ماي 2012 ، و أثناء اعتقالهم ،وخاصة الطالبات و الطلبة ، ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم .
–         الإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين السياسيين بكل من فاس و تازة  و رفع المتابعة القضائية عن جميع المتابعين بسبب نشاطهم في حركة 20 فبراير.
–         موافاة الرأي العام بنتائج التحقيق حول ملابسات اغتيال مناضل حركة 20 فبرير الشهيد كريم الشايب بصفرو و معاقبة المتورطين في هذه الجريمة .
 
2.                إستنكاره صمت و تماطل الأجهزة القضائية بالجهة في مواكبتها قضايا المطروحة عليها ، و يطالب بالإسراع في البث فيها ، و فتح تحقيق عن دواعي التأخر غير المبرر في العديد من القضايا ، و في مقدمتها قضية المواطنة ف. الو. بمحكمة فاس وقضية الدرقاوي محمد بن المهدي  بالمحكمة الابتدائية بتاونات .
 
3.                تنديده بالمضايقات و التهديدات و الطرد من العمل و طبخ ملفات في حق المناضلين النقابين ، و يطالب  :
–         احترام الحرية النقابية و إرجاع كل من لحسن علابو ومحمد الحراك إلى عملهما وجبر الضرر الذي لحقهما جراء هدا التوقيف التعسفي..
–         التزام بتنفيذ القوانين المنظمة للشغل الواردة في مدونة الشغل و المتعلقة باحترام الأجور و التغطية الصحية و التقاعد  
–         إعادة المطرودين  تعسفا عن العمل بكل من تازة و ميسور   و إعادة فتح المعامل التي أغلقت انتقاما من العمال .
–         فتح حوار جاد و مسؤول مع النقابات العمالية و التزام بتنفيذ نتائجه.
 
4.                استنكاره الشديد عن الانتهاكات السافرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و باتفاقيات منظمة العمل الدولية و يطالب :
–         الاستجابة للمطالب العادلة الواردة في المذكرة المطلبية التي رفعها المكتب المركزي للجهات الرسمية و المرتبطة بحقوق الشغلية .
–         توفير الموارد البشرية الكفيلة لتغطية الحاجيات الضرورية في مجالي التعليم و الصحة .
–         توفير المنح الجامعية لجميع الطلبة و الطالبات و رفع من قيمتها .
–         إعادة فتح المراكز الصحية التي تم إقفالها و تهييئ البنيات التحتية لفتح التخصصات بكل المناطق بالجهة ، و مواجهة ظاهرة تغيب الأطر الطبية بدون أي مبرر قانوني عن العمل .
–         التخفيف من حدة الاحتقان الذي تعرفه عدة مناطق بالجهة ، عبر التوفير الشغل للمعطلين و تحسين ظروف العيش بما يضمن الكرامة و العيش الكريم  .
 
5.                امتعاضه صمت المسؤولين إزاء الوضوع الكارثي للبيئة في العديد من المناطق بالجهة،و يحمل السلطات المحلية والمسؤولين بإدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر المسؤولية الكاملة عن انكماش المجال الغابوي بكل من بولمان وغفساي ، و يطالب بمتابعة المتورطين  في الترامي و استغلال الأملاك الغابوية ، و إخراج نتائج تقرير اللجنة الجهوية حول تجاوزات التي ارتكبت من طرف المسؤولين بالمياه و الغابات و محاربة التصحر بالمجال الغابوي بكل من جماعتي ودكة و الرتبة بإقليم تاونات .
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد