أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة معاوني العادلي الستة المتهمين في نفس القضية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم.
وحصلت اشتباكات داخل المحكمة بعد النطق بالاحكام كما شهدت قاعة المحكمة هرجا كبيرا وأخذت مجموعات تردد أن "الشعب يريد تطهير القضاء".
وأفاد مراسل بي بي سي أن حالة الفوضى التي شهدتها قاعة المحكمة خلفت مصابا واحدا على الأقل.
حسني مبارك
وتابع قائلا إن اشتباكات خارج قاعة المحكمة حدثت بين اهالي الضحايا وقوات الامن المركزي.
وبدأ القاضي جلسة النطق بالحكم على مبارك وبقية المتهمين بالمناداة على اسمائهم الواحد تلو الاخر.
وقد وصل عدد من المتهمين من بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة وكذلك نجلا مبارك جمال وعلاء، في حين أن الطائرة التي تقل الرئيس السابق حسني مبارك لم تصل بعد.
في أن أمن القاهرةعمل على وضع خطة أمنية شاملة بدأ تنفيذها قبل ساعات لتأمين المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بحضور كافة المتهمين.
ومن بين معاوني مبارك المتهمين معه في القضية، اضافة الى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، بينهم القائد السابق لقوات الأمن المركزي ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة.
وينفي المتهمون التهم الموجهة اليهم التي قد تؤدي بهم الى الاعدام في حال ثبوتها.
وقد بدأ النظر في القضية، التي تحظى باهتمام إقليمي ودولي كبيرين، في غشت من العام الماضي.