استنطق قاضي التحقيق زوال اليوم ( 12 يوليوز 2012 ) بدهاليز محكمة الاستئناف البرلماني و رئيس جماعة مولاي يعقوب الاستقلالي ( محمد العيدي ).
و يعود الملف الذي أستدعي إليه الاستقلالي "العيدي" إلى نزاعات عقارية و من المنتظر أن يفجر الملف سقوط مجموعة من الرؤوس الوازنة بجماعة مولاي يعقوب الغنية بحماماتها و زوارها .
و يعرف رئيس الجماعة لدى ساكنة الجماعة التي يترأسها "بنجيب" لتوفره على جنسية مزدوجة لكل من بلده الأصلي و هولندا .
و سبق للبرلماني ان حرم من الترشيح لمجلس النواب و توقيفه لمدة شهر من طرف وزير الداخلية السابق لمدة شهرتحت رقم 3337/ 10 و ذلك لاستغلاله النفوذ و الترامي على الملك العمومي و استعماله الشطط داخل الادارة و صدر ذلك بالجريدة الرسمية تحت عدد 59 /08بتاريخ 13 يناير 2011
و فوجئ خصومه في الانتخابات الأخيرة ترشحه لمجلس النواب بإسم حزب الاستقلال ليفوز بمقعده رغم الحرب التي أعلنتها عليه مجموعة من ألأحزاب مستعينا بنفوذه القوي داخل إقليم مولاي يعقوب .