رئيس غرفة: السلطة تعمل جاهدة على تقويض مبدأ التضامن

تكريم المستشار محمد عنبر في حفل الافطار السنوي لنادي قضاة المغرب في الذكرى الأولى لتأسيسه

 

نظم نادي قضاة المغرب يوم الثلاثاء 14 غشت 2012 بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه حفل افطار جماعي للقضاة بمبادرة من المكتب الجهوي بمكناس، وهو الحفل الذي شهد حضورا قضائيا واسعا يتقدمهم رئيس نادي القضاة الأستاذ ياسين مخلي ونائبه الأستاذ محمد عنبر وقيادات من المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ومسئولين قضائيين وقضاة ومستشارين وعدد من أعضاء الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب.

وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع أهداف النادي المتمثلة في لم شمل القضاة و إذكاء روح التضامن و الإخاء في صفوفهم والرفع من معنوياتهم وتكريمهم.

و تميز الحفل بتكريم عدد من الشخصيات المنتمية لنادي قضاة المغرب وفي مقدمتهم المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أعرب في كلمته بالمناسبة عن شكره وامتنانه للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس عن هذا التكريم، ولشكره أيضا لكل القضاة الذين عبروا عن تضامنهم المطلق معه بعد سلسلة التضييقات التي تعرض لها بسبب اعلانه الانخراط في النادي وانتخابه نائبا لرئيسه، وهي تضييقات باتت تستهدف كل أنشطة النادي خاصة بعد انسحابه من الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة والمواقف التي تبناها، ورفضه المطلق لكل محاولات المس باستقلالية السلطة القضائية.

وجاء في كلمة المستشار محمد عنبر: "أحمد الله وحده وأشكره على نعمه.. إذ يسر لي من عباده الصالحين من يهب إلى الوقوف بجانبي في محنتي ويتضامن معي ويدفئ كتفي ويشعرني أنني لست وحيدا معزولا كما يعزل ( البعير الاجرب) وهؤلاء الشباب القضاة أمل البلاد.. الصفحة البيضاء الطيبة التي حماها الله بحفظه من اليد السوداء التي تلوت كل ما يحمل لون الأمل والفضيلة، هم الذين تكبدوا عناء السفر لمآت الكيلومترات وحضروا يوم الزيارة التضامنية بمحكمة النقض، ويحضرون اليوم أيضا في حفل الافطار السنوي الذي ينظمه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس".

وعن أسباب احالته على المجلس الأعلى للتأديب مؤخرا أوضح المستشار محمد عنبر أنه: "كان من السهل علي أن أقبل الاهانة ، بعد إنشاء النادي والتحق بأبي الجعد ، ولم تكن لتطرح بعد ذلك أية مشكلة ،لا للنادي ولا للقضاة ، لكن ضريبة سكوت الطيبين على تجاوز القانون من الطغاة هو أن هؤلاء يتقوون ويلتفون على القانون الأسمى للبلاد .. وبهذا نكون قد قبلنا جورا.. وارتضيناه للأجيال القادمة من القضاة ، كما هو الشأن في رفض الطعن في الظهير بالنسبة للقضاة، فقد تم سن قاعدة قضائية بعدم الطعن في الظهائر المتعلقة بوضعيتهم الفردية ولم يكن يجرأ أحد على التقدم بالطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء رغم جورها إلى أن جاء الدستور الجديد وفسح الفرصة صراحة للقضاة بذلك ، وكان أيضا علي أن أقبل القرار الثاني بنقلي لإستئنافية الرباط وأعمل هناك وأقبل إهانة ثانية تضاف إلى المدة الوجيزة التي  بقيت لي في سلك القضاء ، لكني حينها سأبرر عرفا وخرقا لاستقلالية القضاة الآتيين بعدي ، والذين لن يستطيعوا أن يواجهوا التعسف بنقلهم من الرئاسة إلى النيابة بدون أي سبب إلا لوضع انفهم وتمريغه في التراب من طرف الطغاة أينما كانوا" .. ولكن هذه البادرة بالطعن في القرار بالشطط ومواجهة الطغاة بشكايات يجعلهم مستقبلا يفكرون ويضربون ألف حساب قبل الاقدام على إدراج ملف قاض بالمجلس لا تتوفر فيه الشروط وتكون الاستشارات مع الاعضاء الدائمين بقرارات معللة وليست سوى شكلية يشار إليها في القرارات لتمريرها ويتحمل كل واحد مسؤوليته عن الاضرار التي يسببونها للقضاة من جراء مخالفة الدستور ، وليس نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابا".

وأكد المستشار محمد عنبر في كلمته أيضا على أهمية مبدأ التضامن بين القضاة كأحد أهم المبادئ التي كرسها نادي قضاة المغرب، فهو "المبدأ الذي يقض مضجع السلطة التنفيذية التي مافتئت تهيمن على السلطة القضائية وتحاول جعلها مسيسة أو منتمية لحزب من الأحزاب لتساير توجهاتها ، وتستعملها كما تستعمل الحكومة الوزراء لخدمتها ، في حين أن القضاء هو سلطة عليا وهي التي تحدث التوازنات بين السلطتين (التنفيذية والتشريعية) حين حصول إختلالات ولا يمكن السيطرة على السلطة القضائية وتوجيهها لتحقيق غايات اقتصادية او إجتماعية او سياسية لأن تلك الغايات هي التي تخضع لتقييم القضاة وتوجهاتهم وليس العكس" .

وأضاف: "إن السلطة تعمل جاهدة على تقويض مبدأ التضامن الذي يحاول نادي قضاة المغرب أن يقويه في ذهن القضاة ، إذ انها تسخر بعض العاملين في حقل القضاء والذين يريدون ان يبنوا أمجادهم على كاهل القضاة الشرفاء للترويج لدعايات تدعوا إلى عدم التضامن والتفرقة بين الجسد الواحد لأن هذه الحالة تخدم مصالح الجمعية (المناهضة للنادي) التي ترى من مبادئها ليس خدمة الشعب وإنما حراسة النظام مع أن النظام له حراسه ، وهي تستعمل مواقعها في القضاء لخدمة مصالح السلطة التنفيذية ضد القضاة الشرفاء".

، وتستعمل بعض ابواقها لجعل قضاة النادي من المتمردين والممناعيين وليس من القضاة الذين يدافعون على إستقلاليتهم بكل قوة لأنها حق الشعب ان يكون قضاءه مستقل ،وهذه المنهجة تم سلوكها لضرب جمعيات القضاة التي انشئت في العالم العربي ،واشير هنا لفقرة وردت في كتاب (حين تجمع القضاة لزميلنا الاستاذ نزار الصاغي ) وهي تتعلق بجمعية انشأت من طرف قضاة بالستينات بلبنان تحت اسم ( حلقة الدراسات القضائية ) بداية عام 1969بمبادرة من القضاة ( نسيب طربية ) وهو الشخصية الابرز انذاك في القضاء و(يوسف جبران وعبد الله ناصر وعبد الباسط غندور ) واذ ابرز مؤسسوها اهدافا علمية كالقيام بابحاث ودراسات وتنظيم مؤتمرات بشأن القضاء بما يعزز المناخ الصالح للإضطلاع بالرسالة القضائية ))((…والمحاضرة التي القاها القاضي نسيب طريبة حول "التشكيلات القضائية " في سنة 1971 كما عملت على دراسة مشاريع من شأنها تحسين الأوضاع المادية للقضاة ،وإذا أجازت وزارة العدل في بداية السبعينات للجمعية إشغال غرفتين في مبناها ،فإن علاقة الجمعية بالسلطة التنفيذية تأزمت بعد محاضرة " طريبة " حول التشكيلات القضائية ،مما أدى إلى إحالته على المجلس التأذيبي وإلى إبطال عمل الحلقة ،الذي إستمر بشكل محدود دون أي وجه .))الصفحة 48 وهذا هو التوجه الذي تسير على نهجه السلطات الرافضة لنادي القضاة ،لذا فيا إخوة النادي القضاة الشرفاء تمسكوا بالتضامن ثم التضامن ثم التضامن والوحدة فهي التي ستجعلكم منتصرين إن شاء الله فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العظيم ربنا افرغ علينا صبرا وتبت اقدامنا …..صدق الله العظيم .

من جهة أخرى شهد حفل الافطار السنوي المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس تكريم مجموعة من أعضاء نادي قضاة المغرب حيث كرم الأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وعضو نادي قضاة المغرب عرفانا بمجهوداته الكبيرة في التعريف بنادي قضاة المغرب من خلال كتاباته ومساهماته العلمية في عدد من الندوات التي نظمها النادي. كما كرم الأستاذ عبد الرزاق الجباري عضو نادي قضاة المغرب وقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة كقلم قانوني وحقوقي وقضائي بارز من أقلام هذه الجمعية المهنية الفتية. إلى جانب تكريم الأستاذة نازك بقال عضوة المجلس الوطني للنادي ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التي أعطت نموذجا متميزا للمرأة القاضية وكانت حاضرة في كل محطات النادي ومدافعة عن مبادئه سواء على أرض الواقع أو من خلال كتاباتها القيمة. وأعلن في ختام هذا الحفل عن اصدار مؤلف جديد بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لتأسيس نادي قضاة المغرب يحمل عنوان: "نادي قضاة المغرب.. سنة من بداية الحراك القضائي".