الوكيل العام يقرر إيداع موظفين اختلسا 15 مليون سنتيم من صندوق الإدارة رهن الاعتقال الحتياطي
افاد مراسل لفاس نيوز بصفرو هشام الصميعي ان الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بصفرو أحالت صباح يوم الجمعة ثلاث موظفين يشتغلان لدى إدارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمدينة على أنظار الوكيل العام لمحمكة الاستيناف بتهمة خيانة الامانة واختلاس أموال عمومية وقد أصدر الوكيل العام بعد انتهاء التحقيق معهم الذي استمر لمدة ساعتين زوال نفس اليوم قرارا يقضي بالإفراج عن رئيس المصلحة ومتابعته في حالة سراح و بإيداع المتهمين رهن الاعتقال الإحتياضي بسجن عين قادوس .
وتعود تفاصيل القضية إلى أسبوعين خلت حيت فوجئ ناظر إدارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الذي تسلم مهمته حديتا على رأس المصلحة بمدينة حب الملوك وأتناء تمحيصه لوثائق الإدارة بوجود إختلالات في ميزانية مداخيل المص
لحة المتحصلة من كراء محلات تجارية تابعة لأملاك الوقف بالمدينة حيت قدرت الأموال التي اختفت بشكل مثير للشبهات من صندوق المستخلصات في مبلغ 15 مليون سنتيم.
الفضيحة التي هزت بيت الأوقاف حدت بمدير المصلحة بفتح تحقيق في الموضوع مع رئيس القسم المكلف باستخلاص موارد الأوقاف بصفرو حيت وقف التقرير الذي أنجزه هدا الأخير بوجود اختلالات في ميزانية الأوقاف و اختلاسات طالت المداخيل المتحصلة من كراء محلات تجارية تابعة للأوقاف ،وأتناء قيام الناظر باستفسار رئيس القسم و المحاسب و موظف مسئول في الإدارة واللذان يوجدان رهن الاعتقال عن مصير مبلغ 15 مليون سنتيم اعترف المتهمين بواسطة التزام خطي قدماه للمدير بأنهما مسؤولان عن اختفاء المبلغ المذكور و بأنهما مستعدان للدخول في تسوية هده القضية بشكل ودي بتسديدهما للمبلغ المذكور عبر أشطر.
ليقرر ناظر الأوقاف متابعة المتهمين باختلاس أموال الإدارة أمام القضاء بعدما اكتشف وجود نظائر لوصولات لكراء محلات تجارية تابعة لإدارة الأوقاف مختومة وفي المقابل غياب مستحقاتها النقدية من صندوق المصلحة و التي تناهز مبلغ حوالي 15 مليون وقدم المسؤول عن المصلحة شكاية معززة بالوثائق التبوثية لدى ضابطة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بصفرو و التي عمقت البحث مع المتهمين حيت أحالتهما بعد تحرير محاضر البحث معهم على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر إطلاق سراح رئيس القسم المعني ومتابعته في حالة سراح وبإيداع محاسب الأوقاف خ.ش وشريكه م.م الموظف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن في انتظار تقديمهما للعدالة بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية .