فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الجرائم والاستثمارات بفاس خطان لا يلتقيان
ذكرت جريدة التجديد التي تعتبر حاليا ناطقا رسميا باسم الحزب الحاكم بمقال نشرته بالأمس أن استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في جهة فاس بولمان سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من هذا العام، حيث بلغ حجم استثماراث الجالية 5.4 مليون درهم موزعة على ما مجموعه 17 مقاولة تم إنشائها بالجهة وأغلبها من صنف" شركة ذات مسؤولية محدودة "
وأفادت في المقال عينه، أن حجم الاستثمارات بلغ 5.4 مليون درهم، منها 39 % موجهة لقطاع التجارة بما يقدر ب 2100000درهم متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بمعدل 15 % وقطاع النقل بنفس النسبة أي ما يناهز 800000 درهم.
وأكدت، أن قطاع الصناعة هيمن على هذه المشاريع بنسبة وصلت إلى 48 % مقابل 19 % في قطاع الطاقة والمعادن وقطاع السياحة بنسبة17 %.
واعتبرت أن جهة فاس بولمان أصبحث تتميز بفضل مؤهلاتها الاقتصادية البارزة، بقدرة استقطابية حقيقية للمستثمرين الوطنيين منهم والأجانب خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة، وهذا ما يؤكده اختيار عدة مستثمرين لهذه الجهة من أجل إنجاز مشاريع كبرى من أبرزها، مشروع فاس سيتي سانتر ومشروع الفضاء التكنولوجي فاس شور والفضاء الصناعي المندمج براس الماء والمركب التجار برج فاس.انتهى…
أرقام خيالية ونسب مئوية يتمنى سكان المنطقة لو أنها حقيقية، قد يفرح بعض الساكنة عند سماعهم لأن مدينة جلبت ما يناهز 5.4 مليون درهم من استثمارات الجالية، ولكن كيف للمنطق أن يعمل على تصديق هرطقات تعمل على تمويه الرأي العام وشحنه بأفكار مغلوطة شعارها: "الدنيا هانية والعام زين".
جدير بالذكر أن جلب الاستثمارات و ضمان الأمن والسلام هما خطان متوازيان يسيران في نفس الاتجاه، إذ لا يعقل أن نتصور ارتفاع نسبة الاستثمارات الخارجية دون ضمان الدولة لهؤلاء المستثمرين للأرضية المناسبة والبنية التحتية الملائمة.
فهل فعلا استطاعت الدولة وبالخصوص وزير الداخلية العنصر و مصطفى الرواني والي أمن جهة فاس بولمان ضمان الأمن والاستقرار لسكان المنطقة على الأقل، فما بالك بالمستثمرين الأجانب…
مفارقة صارخة وموقف كما قال عنده عادل إمام "بايخ" . فمن الجلي والبديهي أن أول ما يبحث عنه المستثمر هو الأمن والاستقرار أولا و نزاهة العدل ثانيا، لأنه يخاف على أمواله من الضياع ويريد أن يضعها في أيدي أمينة، ولكن أين فاس من كل هذا ؟ فلا أمن قائم ولا أحكام نزيهة، الأمر الذي يجعل الجرائم والاستثمارات بفاس خطان لا يلتقيان.
وحتى اذا افترضنا جدلا أن بعض هذه الأرقام حقيقية، فبالتأكيد ستكون مصادرها نتنة وأصحابها مورطون في عمليات تبييض الأموال التي تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني.
فمن يقومون بعمليات الغسيل لا يهتمون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار وإنما يكون الهدف هو توظيف الأموال وإعادة تدويرها بما يعارض القواعد والقوانين الاقتصادية الموجودة، أضف إلى ذلك أن هذه العمليات النتنة تؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار على الصعيد الدولي والمحلي، فعندما لا تكون هناك مراعاة لاعتبارات الربحية و تكون هناك منافسة غير متكافئة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي تؤثر هذه العمليات في أسعار الفائدة وفي أسعار الصرف وفي حركة رؤوس الأموال، ويترتب على ذلك تأثيرٌ سلبيٌ على مصداقية السياسات الاقتصادية وعلى استقرار أسواق المال الدولية، فضلاً عما تقدم فإن عمليات غسيل الأموال تزيد معدلات البطالة التي تنشأ عن عدم وجود الفرص الاستثمارية المنتجة لأن غاسلي الأموال يبحثون عن الربح السريع دائماً، كما تساهم هذه العمليات في زيادة التكاليف الحدية للاقتراض، إضافة إلى انخفاض الإنتاج المحلي بسبب انتقال رأس المال إلى الخارج وانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.وهذا ما يجعل أغلب الاستثمارات كما التي سمتها جريدة التجديد هي مجرد عمليات تبييض الأموال أو إعادة استثمار أرباح الذهب المزور في وقت أصبح فيه الغرام الواحد من هذا الأخير يقارب 350 درهم.
فأغلب المقاهي وأرقى المشاريع بفاس أصحابها مجرد سماسرة كبار يتقاسمون مع الدولة ربحهم كي تعمل ما أمكن على التستر على جرائمهم ومساندتهم ولو إعلاميا.
