الصحفي المغربي تهان كرامته في عهد الوزير الصحفي
موجة استياء وغضب كبيرة تهب على أرجاء مكاتب الصحافة الوطنية بعد أن قدم مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لوكالة الأنباء الفرنسية بعد أن تعرض مراسلها عمر بروكسي إلى الاعتداء يوم الأربعاء 22 غشت 2012 من طرف رجال الأمن بالمغرب.
ولقد علمت فاس نيوز من مصادر مطلعة أن رجال الأمن المغاربة تدخلوا بكل عنف وهمجية لتفريق وقفة " حفل الولاء للكرامة والحرية " التي نظمتها حركة 20 فبراير وغيرها من المتمردين على مراسيم الاحتفال بالبيعة والولاء للملك.
وأكد شهود عيان أن قوات الأمن الوطني لم تفرق بين المحتجين والصحفيين الذين كانوا يقومون بمهمة التغطية الإعلامية، فنزلوا بالضرب المبرح على كل الصحفيين المتواجدين بعين المكان وخاصة العاملين منهم بمجال الصحافة الالكترونية بيد أنهم أشهروا بطاقات الصحافة للتعريف بهويتهم.
وفي سابقة كانت هي الأولى من نوعها تقدم وزير الاتصال باعتذار رسمي لوكالة الإنباء الفرنسية التي تم الاعتداء على احد مراسليها ولم يولي أي اهتمام أو عناية لأفراد الصحافة الوطنية الذي يضمن لهم الباب الثاني من دستور فاتح يوليوز 2011 المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"( الفصل 27).
وأكد من موقعه أن وزير الداخلية محمد العنصر سيفتح تحقيقا في الموضوع ليكشف ملابسات القضية في إطار ما سماه ب"تحديد المسؤوليات".
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 28 من الدستور الجديد ينصّ على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، "عدا ما ينصّ عليه القانون صراحة".
حق يضمنه الدستور وينزعه رجال الأمن وبتمرد عليه وزير الاتصال ليثبت بذلك أن حرية الصحافة مازالت مجرد حبر على ورق لم يرق المغرب بعد إلى مستوى تنزيلها حرفيا على ارض الواقع،ففي الوقت الذي استثنى فيه وزير الاتصال المراسل عمر بروكسي بالاعتذار وضرب بكرامة الصحفيين المغاربة عرض الحائط تأكيد على أن الخلفي يحتقر الصحافة الوطنية و يحترم صحافة الأجانب بيد سبهم للمغاربة.
وفي سياق متصل ، طالب يونس مسكين، الصحفي بيومية "أخبار اليوم" بضمان حق الصحافيين في ممارسة عملهم دون خوف أو ذعر ودون تمييز بين عاملين في منابر محلية وأخرى دولية "لأن الجميع يحمل بطاقة اعتماد تخوله ممارسة نفس المهنة في نفس الشروط.".
ليظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل اعتذار الخلفي من وكالة الأنباء الفرنسية خوف من توتر العلاقة الدبلوماسية المغربية الفرنسية، أم أن هذا التصرف هو تكريس لثقافة احترام الأجنبي والاعتذار له وعدم الاهتمام بالصحفيين المغاربة الذين لم يسلموا من ركلات وهراوات المخزن.