علمت فاس نيوز أن مشروع قانون تغريم التبول في الأماكن العامة وإلقاء النفايات خارج الوقت المسموح به، سيقدم للتصويت عليه في الدورة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر أن إجماعا غير مسبوق حول القرار حصل، وأن حماس المستشارين، بمختلف التلوينات السياسية أغلبية ومعارضة، كان منقطع النظير، لأجل بلورة نص القرار على أرض الواقع.
وجدير بالذكر أنه قد دار نقاش بين ممثلي ساكنة فاس حول تفاقم ظاهرة رمي الأكياس المملوءة بالنفايات المنزلية في الشارع العام وتملص بعض الأطراف من مسؤولياتهم بهذا الخصوص، وهو ما أسفر على خلاف حول تحديد مبالغ الغرامات وضبط آلية تحصيل الغرامات وتحديد مواصفاتها والمبالغ المحددة المترتبة عن كل تجاوز.
وأخيرا ومن طرف المتداولين تم الاتفاق على تغريم المنزل الذي تثبت إدانته ب 10 دراهم للأحياء الشعبية، فيما تم الاتفاق على 30 درهما للأحياء الراقية، حيث سيتسلم رب المنزل المعني بإلقاء كيس النفايات خارج الزمن المحدد إنذارا مكتوبا من أقرب مقاطعة إدارية بحيه، وفي حالة عدم الاستجابة يسجل اسم وعنوان المنزل في سجل خاص بأقرب مقاطعة حيث يطالب بأدائها بمجرد قدومه لغرض إداري.