محكمة فاس تحكم لصالح 20 فبراير وتدين تعسف الحكومة

 أصدرت محكمة فاس يوم الثلاثلاء الماضي حكما قضائيا يقضي بدانة التدخل التعسفي الذي مارسته الشرطة باسم الحكومة في حق أعضاء حركة 20 فبراير في وقفة نظمتها الحركة بفاس، وقضت المحكمة بتعويض أحد النشطاء بدرهم رمزي ردا لاعتباره بعد أن رفع المسمى "أيوب الحجوجي" دعوى قضائية ضد الدولة المغربية.

 منذ خروج حركة 20 فبراير للعلن لم يصدر حكم مماثل لما أصدرته المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية للمملكة، فقد قضت بإدنة العنف الممارس من طرف الحكومة في حق نشطاء فبرايرين أثناء وقفة احتجاجية نظمها فرع الحركة بمدينة فاس، و تعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاب أيوب الحجوجي و هو ناشط ينتمي لحركة 20 فبراير دعوى قضائية ضد الدولة المغربية بعد أن اتهمها بتعنيفه وتعذيبه أثناء تدخل عناصر من الشرطة لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها الحركة بوسط المدينة. بالمقابل ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحادث وقع إبان وقفة احتجاجية غير مرخصة لحركة 20 فبراير، وأوضحت أن القوات العمومية حضرت للمحافظة على النظام العام والأمن وحماية المحتجين أنفسهم، وأنه تم تطويق المتظاهرين بحزام أمني لمنع مناوئيهم من التسرب إليه، وأشارت إلى أن المحتجين بمجرد مشاهدتهم القوات العمومية تنظم صفوفها ظنوا أنها تستعد للتدخل لتفريقهم، فلاذوا بالفرار في اتجاهات مختلفة دون أي تدخل من رجال الشرطة، ودون تسجيل إصابة أي أحد منهم في مكان الوقفة.

 يذكر أن الأشهر الماضية شهدت محاكمات بالجملة لناشطين من حركة 20 فبراير تم فيها توزيع سنوات من السجن في حقهم، كما أن عددا منهم لا زال يحاكم كما هو الشأن لمجموعة فرع الحركة بالدار البيضاء، الذين أجلت محاكمتهم إلى غاية يوم غد الجمعة.