في سابقة كانت هي الأولى من نوعها اصدر وزير التربية الوطنية المغربي مقررا وزاريا يقضي بإلغاء المذكرة التي تسمح لأساتذة القطاع العام بتقديم دروس خصوصية عند المدارس الخاصة خارج أوقات العمل.
مع ارتفاع معدل البطالة وعلو أصوات المحتجين بالرباط الذين يطالبون بمناصب شغل وتماشيا مع تصريحات رئيس الحكومة الذي أكد أن القطاع العام لا يمكن أن يحتوي كل العاطلين عن العمل قرر الوزير إصدار مقرر لإلغاء إمكانية إعطاء دروس خصوصية.
وعليه، فقد أكد المقرر الوزاري أن المؤسسات التي خالفت هذا القرار الذي سيجري به العمل انطلاقا من هذه السنة ستطبق في حقها الإجراءات القانونية اللازمة.
وبذلك، تكون هذه خطوة ايجابية تحسب له لكونه هذا القرار سيفسح المجال أمام العاطلين للبحث عن العمل في المدارس الخصوصية التي كان يحتكرها أصحاب القطاع العام.
و تجدر الاشارة ان القطاع الخاص يحتكر ما يقارب من نصف مليون منصب شغل توزع جلها تقريبا على موظفي التعليم . و بهذا القرار الذكي هناك امكانية تشغيل ما يناهز نصف مليون عاطل.