الصباح : جنايات فاس تؤجل ملف شبكة الكوكايين

أعادت استدعاء متهمين وشهود معتقلين بسجون مكناس وبوركايز وعين عائشة
تواصلت أطوار محاكمة نوفل شباط ابن عمدة المدينة، ومسؤول أمني وصاحب فندق «راق»، وشخص آخر، على خلفية تفكيك شبكة للاتجار في الكوكايين.أجلت محكمة الاستئناف بفاس، صباح الأربعاء الماضي، النظر في الملف رقم 667/12 المتعلق باستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة، والقاضي بإدانة نوفل شباط ابن عمدة المدينة، ومسؤول أمني وصاحب فندق «راق»، وشخص آخر، على

خلفية تفكيك شبكة للاتجار في الكوكايين.ويأتي إدراج هذا الملف، بعد أيام قليلة من إسقاط المتابعة عن الابن الأصغر لحميد شباط الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين، بعدما اتهم بحيازة سيارة اشتراها من مغربية اقتنتها من إيطالية، ومشكوك في ورقتها الرمادية ووثائقها القانونية، بعد عدة جلسات من التحقيق معه بابتدائية المدينة.    وحددت هيأة الحكم يوم 7 نونبر المقبل، تاريخا لانعقاد ثالث جلسة للنظر في الملف، بعدما أجلت ذلك لاستدعاء المتهمين «ا. آ» و»ح. ط» صاحب الفندق، المتخلفين، والشاهدين «إ. ط» المعتقل بسجن تولال بمكناس، و»ع. ح» الملقب ب»زعيريطة» المدان على خلفية الملف ذاته، قبل 3 سنوات.وتأخر إحضار «ع. ح» من سجن بوركايز ضواحي فاس حيث يقضي 8 سنوات سجنا نافذا أدين بها ابتدائيا واستئنافيا، بعد اعتقاله في سنة 2009 وحجز 3 غرامات أكد شراءها من ابن العمدة الأكبر، الذي أكد في أقواله أنه كان مرفوقا بالمسؤول الأمني المتهم، الذي يقول إنه ساعد الأول على الفرار. وحضر نوفل شباط، جلسة الأربعاء على غرار الجلسة الأولى، شأنه شأن «ع. خ» ضابط الشرطة بفرقة مكافحة العصابات بالفرقة الولائية للشرطة القضائية، الذي ظهر متأبطا حاوية أوراق، يعتقد أنها محاضر استماع إلى «ع. ح» في ملفات سابقة، للإدلاء بها والبرهنة على «تصريحاته الكيدية». ولم يتم إحضار «إ. ط» المعتقل بمكناس على خلفية الاتجار في المخدرات، كما  شهود معتقلين بسجن عين عائشة، سبق لدفاع المتهمين المكون من أكثر من سبعة محامين بهيأة المدينة بينهم نقيبهم، أن التمس استدعاءهم للاستماع إلى شهادتهم في هذا الملف الشائك الذي شغل الرأي العام.  وكان هذا الملف، السابع المعروض على أنظار الهيأة التي عوض رئيسها السابق وممثل النيابة العامة، مؤقتا لوجودهما في عطلة، صباحا ضمن عشرات الملفات المدرجة بالقاعة الأولى باستئنافية فاس، أمام أنظار نحو 35 شخصا انفض غالبيتهم منها، بمجرد إعلان تأجيل البت فيه. وسبق للمتهمين أن استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر ضدهم في 8 ماي الماضي، قبل أن يدرج لأول مرة قبل نحو شهرين، ويتم تأجيل النظر فيه لإعداد الدفاع واستدعاء شهود الذين لم يتم إحضار أي واحد منهم لجلسة الأربعاء، ما جعل هيأة الحكم، تعيد استدعاءهم من جديد. وأدانت المحكمة الابتدائية بفاس، نوفل شباط و»ا. آ» و»ح. ط» المتابعين في حالة سراح مؤقت، بثبلث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 درهم لكل واحد منهم، بتهم الاتجار في المخدرات القوية، فيما أدين «ع. خ» مسؤول الأمن، بالمدة والغرامة نفسيهما، لأجل المشاركة في ذلك. ويتهم السجين الشاهد «ع. ح» الذي سبق أن أكد تعرضه لضغوطات وتهديدات كما زميله «إ. ط»، ابن العمدة وصاحب الفندق وأكثر من 30 شخصا آخر بعضهم أدين بأحكام مختلفة، بتزويده بالكمية المضبوطة لديه من المخدرات، قرب سوق ممتاز بطريق إيموزار على مشارف المدينة. ووجه «ع. خ» الذي فجر هذا الملف، أصابع اتهامه إلى ضابط الشرطة، بالمشاركة في ترويج المخدرات وتسهيل فرار عضو بالشبكة بعد تدخلات من موظفة بالجماعة الحضرية لدى مسؤول سابق في الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، انتقل للعمل في المهمة ذاتها بمدينة الجديدة. ويعتبر ضابط الشرطة المتهم، هذه الاتهامات مجانية ومجانبة للواقع، ومجرد تصفية حسابات لجديته في التعامل مع ملفات كان فيها «ع. خ» طرفا، بينما ينفي باقي المتهمين بمن فيهم صاحب الفندق ونوفل شباط، تزويده بالمخدرات القوية التي لم ينكر إدمانه على استهلاكها.