علمت جريدة الخبر الحر الاكترونية عن انباء تفيد ان ادارة الجمارك المغربية فتحت تحقيق في ملفات قديمة تخص تزوير الذهب و المجوهرات و التهريب بمدينة فاس، حيث اشار نفس المصدر ان التحقيق سيشمل كل الاداريين الذي تساهلوا او تورطوا في ذلك و ايضا اصحاب مصانع سابقين و تجار الذهب بالمدينة .
فيما اكد نفس المصدر انه سيلغى قانون التقادم في حق كل الاشخاص الذين ستثبت تورطهم في التزوير او التهريب.
يشار ان مدينة فاس تعاني بشكل ملموس من ظاهرة الذهب المزور و تنامي الغنى الفاحش في ظروف جد مشبوهة عند اصحاب مصانع و محلات سابقة تم اغلاقها .
و يلجأ غالبا هؤلاء الى فتح مشاريع بعيدة عن ميدان الذهب تتم فيها تبيض الاموال بشكل يخنق من اقتصاد مدينة فاس.
و أضافت الجريدة ان جرائم تجار الذهب المزور لا يقتصر على التزوير فحسب بل يتعداه في المتاجرة بكل ما هو ممنوع و يشمل ايضا كل انواع التهريب.