السجن عاماً لإيهود أولمرت بتهمة “خيانة الأمانة”

قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عاماً واحداً مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بعدما دانته في قضية فساد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن محكمة القدس الجزائية قررت سجن أولمرت لمدة عام مع وقف التنفيذ وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار أمريكي).

وعلّق أولمرت، عقب حكم المحكمة الجزئية بقوله: "أغادر المحكمة مرفوع الرأس، بعد وقف تنفيذ الحكم الصادر بالسجن".

وأضاف أولمرت في تصريحات نقلتها صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، أنه قبل بضعة أسابيع طالب القضاة بأن يتمكن من الخروج من مقر المحكمة مرفوع الرأس، واليوم حدث كذلك، موضحاً أنه تعلم الدروس من تلك الاتهامات.

وفي تفاصيل الخبر، قال القاضي موسيا آراد أثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة أن أولمرت مذنب "بتضارب خطير في المصالح".

وبحسب الحكم الصادر فإن وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق اولمرت يسري لمدة ثلاث سنوات تسقط بعدها هذه العقوبة تماماً إذا لم يرتكب المدان أي جريمة أخرى في خلال هذه الفترة.

ووجدت المحكمة في 10 من تموز/يوليو الماضي أولمرت مذنباً بالفساد في قضية أطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الاول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة.

وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتين أخريين بعدما استفاد من قرينة الشك.

وأولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، دفع دائما ببراءته في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.

ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).