مكناس تستعد للمشاركة في الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض للسادس من أكتوبر

 

عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بدعوة من رئيسته الأستاذة حجيبة البخاري يوم الخميس 27 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة الخامسة مساء اجتماعا طارئا لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة على الساحة القضائية الجهوية والوطنية في مقدمتها الاستعداد للوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض المزمع تنظيمها يوم السبت السادس من أكتوبر من العام الجاري.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مقرارات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الرامية إلى ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح الوقفة الوطنية للقضاة أمام محكمة النقض، كمحطة بارزة من المحطات النضالية التي يقودها نادي القضاة في سبيل تكريس القضاء كسلطة مستقلة والتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور الجديد.

وعن هذا الحدث تقول الأستاذة حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس:"لا تعتبر وقفة السادس من أكتوبر مجرد محطة نضالية كباقي المحطات التي سبقتها، إنها نقطة انعطاف حاسمة في تاريخ القضاء بالمغرب.

فلأول مرة في هذا التاريخ سيخرج القضاة للتعبير عن لهفتهم في الانعتاق، انعتاق من ماضٍ عاشوا فيه تحت وطأة القمع والترهيب والحرمان من أبسط الحقوق.

فما كان من هذا الوضع إلاّ ان يساهم في تأزم وضعية العدالة في بلادنا ومن تم في تأخير قطار التنمية عن الإقلاع .

إذ لا يتخيل لأمة ان تزدهر ويكون لها شأن بين الأمم وقضاتها تابعون خاضعون خانعون.

لذا فمن تخلف عن الموعد كمن يريد العيش مكبل اليدين، مبتور اللسان، محجور الفكر".

وتضيف الأستاذة حجيبة: "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية فيما نحن مقدمون عليه احتراماً لرسالتنا وحباً في بلدنا. تكريس استقلالية السلطة القضائية صرحٌ لن يشيد الا بسواعد هذا وذاك وغيره. فلنكن في الموعد ولنتهيأ له.

هذا وقد خلص الاجتماع الذي استغرق عدة ساعات إلى إصدار بيان للمكتب الجهوي لنادي القضاة بمكناس أكد استعداد جميع قضاة الدائرة للحضور المكثف لوقفة السادس من أكتوبر المقبل أمام محكمة النقض تنفيذا لقرار المجلس الوطني وانخراطا منهم في ورش بناء استقلالية السلطة القضائية ببلادنا بكل تفان ومسؤولية، كما عمل على تذكير السيدات والسادة القضاة بقرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المتخذ خلال دورة 09/06/2012 بالإنسحاب من جلسات "الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة" ، ودعوتهم لضرورة الإنضباط لهذا القرار ومقاطعة أي نشاط يدخل في هذا الإطار على مستوى دائرة استئنافية مكناس.