أ لايمكن تطوير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني إلا بنسبة من الغرامات التي يستخلصها رجل الأمن؟

بعد كل من تطوان _طنجة _القنيطرة _مكناس حلت صباح يوم الجمعة بفاس قافلة التواصل الخاصة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وقد ترأس هذا الاجتماع مدير المؤسسة السيد عبد الحق عادلي بحضور والي أمن فاس مصطفى الرواني حيث أكد في كلمته عن إستراتيجية العمل داخل المؤسسة مشيدا بالدور الفعال الذي يلعبه المدير العام السيد بوشعيب الرميل من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية و المعيشية لموظف الأمن الوطني الممارس و المتقاعد و هو تجسيد لإرادة ملكية سامية كما قدم السيد المدير لاستعراض للخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي الأمن الوطني في ميادين مختلفة من سكن و نقل و صحة و التربية و التكوين و في مجالات الاستهلاك و السكن .
معتبرا بان هذا اليوم التواصلي يأتي في أعقاب دراسة تفصيلية مشفوعة بمسح شامل للوضعية الاجتماعية.بعد العرض الذي تقدم به فتحت باب النقاش حيث تدخل المتقاعدون لشرح العديد من المعانات خاصة لدى الأرامل و ذوي الحقوق و المسنين وقد أخد الحقل الصحي حيزا مهما للمتدخلين إضافة للقروض و السكن كما طرحت إشكالية غياب تجهيزات
في المستوى خاصة سيارة إسعاف مجهزة _مصحة خاصة برجال الأمن بطاقة المؤسسة للاستفادة من عدة امتيازات الى غير ذلك .
وقد كان رد السيد المراقب العام عبد الحق عادلي شافي اتسم بالموضوعية و الصراحة موضحا ما تعمل المؤسسة على توفيره ألان وما يمكنها فعله في المستقبل إذا تظافرت الجهود بين المتدخلين في الحقل الاجتماعي لرجال الأمن وقد طرحت أسئلة عن عدم استفادة المؤسسة من نسبة مأوية من الغرامات التي يستخلصها رجل الأمن على غرار وزارة العدل و التعليم فيما يخص التأمين وواجب التسجيل ووزارات أخرى هل لكون رجال الأمن لا يتوفرون على نقابة للدفاع عنهم ؟
على هذا الأساس على مؤسسة الأعمال الاجتماعية أن تقوم بنفس الدور حتى يمكنها تحسين أوضاع رجال الأمن الممارسين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق