وقفت المصالح الأمنية بمدينة فاس يوم الأربعاء عضو بجماعة العدل والاحسان، "عمر مُحب"، مُتهم باغتيال اليساري "بنعيسى آيت الجيد".
ويأتي هذا الاعتقال بعد مرور 3 سنوات و5 أشهر و10 أيام على صدور الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الخميس 23 أبريل 2009، في حق عمر محب ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد: 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى في حقه بـ10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى "المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار"، في مقتل الطالب الجامعي "بنعيسى آيت الجيد".
هذا الحكم الأخير عدلته غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 18/12/2012 وقضت بسنتين سجنا، قبل أن يلغي المجلس الأعلى هذا الحكم يوم 29/10/2008 ويرجع الملف إلى محكمة الاستئناف، حيث حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية نهائيا في حق عمر محب بـ10 سنوات سجنا نافذة.
وقد سبق، لعائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى"،أن اصدرت مؤخرا بيان تُطالب فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالكشف عن الحقيقة في مقتل ابنها.
وقالت عائلة "آيت الجيد محمد بنعيسى" على متن نفس البيان أن القيادي في حزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين" ، وراء مقتل ابنهم "الشهيد"، حيث يقول البيان بأن "حامي الدين" كان قد حوكم أنداك، ويضيف البيان بـ"أنه صرح للضابطة القضائية حينها بأنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد ، وهو الان رئيس احدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و عضو الامانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية".
ويتعبر عمر محب، عضو بجماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وزوج المحامية خديجة سيف الدين،