أمام الوضع المتردي الذي عرفه قطاع التوثيق بفاس, قام العدول بعدة وقفات احتجاجية لتحسيس الرأي العام بفاس عامة ووزارة العدل خاصة, بمعاناة هيأة العدول بفاس, إلا ان الوضعية ظلت كما هي عليه الآن دون أن تتخذ وزارة العدل أي إجراء يذكر لتجنب ما يمكن أن يقع من مضاعفات لاتحمد عقباها, سيما وان التوثيق العدلي بفاس لم يعرف أية مشاكل طيلة 16 سنة وهي المدة التي اشرف عليها القاضي الذي تم اعفاؤه .
وخلال الأسبوع الفارط يوم الاربعاء 2اكتوبر 2012 عقد عدول ابتدائية فاس اجتماعا ترأسه رئيس المكتب الجهوي لعدول استينافية فاس بمقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بفاس, حيث ناقشوا الوضع المتردي الذي آلت إليه مهنة التوثيق العدلي بفاس واستمر الاجتماع أكثر من أربع ساعات من النقاش, حيث تساءل المتدخلون عن أسباب وخلفيات عرقلة التوثيق العدلي بالمدينة في هذا الظرف الراهن وعن المستفيدين منه وخلص الاجتماع إلى مايلي
: 1 – مقاطعة القاضي الحالي المكلف بالتوثيق .
2 – مطالبة الجهات المعنية تنصيب قضاة أكفاء في مجال التوثيق وبعدد لايقل عن أربعة قضاة كما كان الحال عليه في السابق.
3 – القيام بوقفة احتجاجية بمقر وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 8 اكتوبر2012 على الساعة 10و 30 د صباحا وإبلاغها بالملف المطلبي
4 – استمرار التعبئة والنضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة .