الحق في التعليم و فاس تدق ناقوص الخطر بالمغرب

 

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع فاس مائدة مستديرة حول الحق في التعليم حيت توصلت فاس نيوز بتقرير من اعداد "لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب"  حيت ذكر التقرير انه لطالما شغل التعليم العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، لطالما كان هذا الانشغال موضوعا للنقاش والجدل حول ما إذا كانت أزمة المنظومة التعليمية بالبلدان المتخلفة مرتبطة بخلل في التدبير والتسيير وسوء الحكامة أم له علاقة بالتعليم بحد ذاته وبمشكل الكيف والنوع والجودة… أم هما معا.

وبهذا فإن التعليم الذي يشكل المدخل الرئيسي للولوج إلى مجتمع الابتكار والإنتاج والإبداع… وبناء دولة الحق والمؤسسات، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، يعد أحد أبرز القضايا الشائكة التي تحضى باهتمام بالغ في الوقت الراهن نظرا للتطورات والمتغيرات الحاصلة في مجالات عدة والتي تتطلب تجديد وتطوير المنظومة التعليمية ومناهجها وتحسين أدائها قصد مسايرتها ركب الحياة المعاصرة ومتطلبتها.

فقد حضي التعليم بمكانة خاصة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في التعليم… وينبغي أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا… وللآباء الحق  الأول في اختيار نوع تربية أولادهم" ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13 على ضرورة جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا، والتعليم الثانوي معمما ويفتح في وجه الجميع بكافة الوسائل الممكنة والتعليم العالي متاحا على قدم المساواة والكفاءة، كما ينبغي أن يؤخذ تدريجيا بمجانية التعليم العالي والثانوي بمختلف أسلاكه وأنواعه، وأن يتم تشجيع التربية الأساسية للأشخاص الذين لم تسنح لهم ظروفهم بتلقي الدراسة الابتدائية أو تكميلها.

من هذا المنطلق فإن الدول التي صادقت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي عليها أن تفي وتلتزم بتعهداتها اتجاه الحق في التعليم وتتيحه للجميع وتشجعه وتوفر الطاقات والموارد والإمكانات اللازمة من أجله، وذلك بما يساهم في نهضة الأمم ويعزز السلم والتعايش والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب، ويجنبها ويلات الحروب والصراعات العرقية والدينية وآفة الفقر والأوبئة… التي يكون الجهل والأمية سببا فيهما.

فماذا عن واقع التعليم بالمغرب؟

تشير العديد من التقارير الوطنية والدولية إلى أن التعليم ما يزال يعاني من اختلالات بنيوية ومشاكل بالجملة تعكسها النتائج الغير مرضية  التي لا تكون في مستوى التطلعات والانتظارات المطلوبة، فرغم الإصلاحات المتتالية التي باشرتها الدولة المغربية والتي انطلقت مند فجر الاستقلال ومع الأخذ بسياسة التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة إلى أن وصلت للميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم المخطط الاستعجالي الذي جاء لأجرأة الميثاق مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم التقرير الموضوعاتي والذي كشف حجم الاختلالات التي تعاني منها المنظومة، ترتبط في جزء منها بمشكل الحكامة الجيدة والهدر المدرسي وصعوبات في تحديد الوظيفة التربوية للمدرسة وبروز مظاهر السلوكيات اللامدنية كالعنف والغش… وضعف المردودية من خلال بطالة الخريجين والاكتظاظ… فإنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤكد بأن التعليم يعيش على حافة الإفلاس ويحتاج إلى معالجة جريئة وإرادة قوية وسياسة وطنية وليس إلى قرارات ارتجالية وأحادية الجانب وحلولا جزئية.

وكان تقرير  البنك الدولي لسنة 2009 قد صنف المغرب في الرتبة 11 من بين 14 دولة عربية خضعت للتصنيف، وبعد ذالك بسنة صدر تقرير المعرفة العربي والذي ركز في رؤيته على الإنسان كمحور وركيزة وهدف لبناء مجتمع المعرفة وقد خلص إلى نتائج مفادها أن الطلبة المغاربة يعانون من ضعف معرفي عام، كما رسم تقرير اليونيسكو لسنة 2011 صورة قاتمة عن وضعية المنظومة التعليمية بالمغرب واحتل الرتبة 106 في مؤشر تطور التعليم من 712 دولة خضعت للترتيب وفي خانة الدول التي ما زال نظامها التعليمي متخلفا إلى جانب كل من موريطانيا واليمن وجيبوتي والعراق، كما أن نسبة المقروئية فوق 15 سنة بلغت 56 في المائة شكل فيها النساء 44 في المائة وهي نسبة تقارب نسبة الأمية. وحسب ذات التقرير فإن 10 في المائة من الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس وهي الفئة التي كان مخول لها الالتحاق بالمدرسة سنة 2009، في حين سجلت دول عربية نسب عالية في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وصلت إلى 100 في المائة في تونس. أما التعليم الثانوي فقد سجل المغرب نسبة 34.5 وهو رقم متدني مقارنة مع البحرين التي سجلت 89 في المائة والكويت 97 في المائة ومصر 65 في المائة، كما وصلت نسبة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي إلى 87 في المائة وهي نسبة احتلها المغرب بعد إثيوبيا التي سجلت 91 في المائة، واستبعد التقرير تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي في أفق 2015 وتوقع أن تتحقق فقط في التعليم الابتدائي بعد ثلاث سنوات.

أمام هذه الوضعية المزرية التي تعيشها المنظومة التعليمية بالمغرب والمتسمة بالتردي والتراجع وبتفاقم الإخفاقات… فإن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح والتي سنحاول جميعا تسليط الضوء عليها هي إلى أين يسير التعليم بمغرب القرن الواحد والعشرين في ظل عالم متطور ومتغير ومتجدد؟ وأي تعليم نريد ؟ هل تعليما معاصرا ومعقلنا يساهم في التنمية الشاملة ويشجع على الإبداع الحر والتفكير النقدي ويقوم على أساس العملية التفاعلية والتشاركية والتواصلية؟ أم تعليم تقليدي يقوم على الحفظ وشحن الذاكرة والتنميط؟ هل تعليما يحارب أمية القراءة والكتابة أم تعليما يلقن المتعلمين مهارات ومعارف تمكنهم من الالتحاق بركب الحياة المعاصرة؟ وهل الدولة المغربية تحترم التزاماتها تجاه الحق في التعليم؟ هذه الأسئلة وغيرها نساهم من خلال هذه المائدة المستديرة في الإجابة عليها.

لطالما شغل التعليم العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، لطالما كان هذا الانشغال موضوعا للنقاش والجدل حول ما إذا كانت أزمة المنظومة التعليمية بالبلدان المتخلفة مرتبطة بخلل في التدبير والتسيير وسوء الحكامة أم له علاقة بالتعليم بحد ذاته وبمشكل الكيف والنوع والجودة… أم هما معا.

وبهذا فإن التعليم الذي يشكل المدخل الرئيسي للولوج إلى مجتمع الابتكار والإنتاج والإبداع… وبناء دولة الحق والمؤسسات، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، يعد أحد أبرز القضايا الشائكة التي تحضى باهتمام بالغ في الوقت الراهن نظرا للتطورات والمتغيرات الحاصلة في مجالات عدة والتي تتطلب تجديد وتطوير المنظومة التعليمية ومناهجها وتحسين أدائها قصد مسايرتها ركب الحياة المعاصرة ومتطلبتها.

فقد حضي التعليم بمكانة خاصة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في التعليم… وينبغي أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا… وللآباء الحق  الأول في اختيار نوع تربية أولادهم" ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13 على ضرورة جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا، والتعليم الثانوي معمما ويفتح في وجه الجميع بكافة الوسائل الممكنة والتعليم العالي متاحا على قدم المساواة والكفاءة، كما ينبغي أن يؤخذ تدريجيا بمجانية التعليم العالي والثانوي بمختلف أسلاكه وأنواعه، وأن يتم تشجيع التربية الأساسية للأشخاص الذين لم تسنح لهم ظروفهم بتلقي الدراسة الابتدائية أو تكميلها.

من هذا المنطلق فإن الدول التي صادقت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ينبغي عليها أن تفي وتلتزم بتعهداتها اتجاه الحق في التعليم وتتيحه للجميع وتشجعه وتوفر الطاقات والموارد والإمكانات اللازمة من أجله، وذلك بما يساهم في نهضة الأمم ويعزز السلم والتعايش والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب، ويجنبها ويلات الحروب والصراعات العرقية والدينية وآفة الفقر والأوبئة… التي يكون الجهل والأمية سببا فيهما.

فماذا عن واقع التعليم بالمغرب؟

تشير العديد من التقارير الوطنية والدولية إلى أن التعليم ما يزال يعاني من اختلالات بنيوية ومشاكل بالجملة تعكسها النتائج الغير مرضية  التي لا تكون في مستوى التطلعات والانتظارات المطلوبة، فرغم الإصلاحات المتتالية التي باشرتها الدولة المغربية والتي انطلقت مند فجر الاستقلال ومع الأخذ بسياسة التعميم والتعريب والتوحيد والمغربة إلى أن وصلت للميثاق الوطني للتربية والتكوين ثم المخطط الاستعجالي الذي جاء لأجرأة الميثاق مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم التقرير الموضوعاتي والذي كشف حجم الاختلالات التي تعاني منها المنظومة، ترتبط في جزء منها بمشكل الحكامة الجيدة والهدر المدرسي وصعوبات في تحديد الوظيفة التربوية للمدرسة وبروز مظاهر السلوكيات اللامدنية كالعنف والغش… وضعف المردودية من خلال بطالة الخريجين والاكتظاظ… فإنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤكد بأن التعليم يعيش على حافة الإفلاس ويحتاج إلى معالجة جريئة وإرادة قوية وسياسة وطنية وليس إلى قرارات ارتجالية وأحادية الجانب وحلولا جزئية.

وكان تقرير  البنك الدولي لسنة 2009 قد صنف المغرب في الرتبة 11 من بين 14 دولة عربية خضعت للتصنيف، وبعد ذالك بسنة صدر تقرير المعرفة العربي والذي ركز في رؤيته على الإنسان كمحور وركيزة وهدف لبناء مجتمع المعرفة وقد خلص إلى نتائج مفادها أن الطلبة المغاربة يعانون من ضعف معرفي عام، كما رسم تقرير اليونيسكو لسنة 2011 صورة قاتمة عن وضعية المنظومة التعليمية بالمغرب واحتل الرتبة 106 في مؤشر تطور التعليم من 712 دولة خضعت للترتيب وفي خانة الدول التي ما زال نظامها التعليمي متخلفا إلى جانب كل من موريطانيا واليمن وجيبوتي والعراق، كما أن نسبة المقروئية فوق 15 سنة بلغت 56 في المائة شكل فيها النساء 44 في المائة وهي نسبة تقارب نسبة الأمية. وحسب ذات التقرير فإن 10 في المائة من الأطفال لم يلتحقوا بالمدارس وهي الفئة التي كان مخول لها الالتحاق بالمدرسة سنة 2009، في حين سجلت دول عربية نسب عالية في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وصلت إلى 100 في المائة في تونس. أما التعليم الثانوي فقد سجل المغرب نسبة 34.5 وهو رقم متدني مقارنة مع البحرين التي سجلت 89 في المائة والكويت 97 في المائة ومصر 65 في المائة، كما وصلت نسبة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي إلى 87 في المائة وهي نسبة احتلها المغرب بعد إثيوبيا التي سجلت 91 في المائة، واستبعد التقرير تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي في أفق 2015 وتوقع أن تتحقق فقط في التعليم الابتدائي بعد ثلاث سنوات.

أمام هذه الوضعية المزرية التي تعيشها المنظومة التعليمية بالمغرب والمتسمة بالتردي والتراجع وبتفاقم الإخفاقات… فإن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح والتي سنحاول جميعا تسليط الضوء عليها هي إلى أين يسير التعليم بمغرب القرن الواحد والعشرين في ظل عالم متطور ومتغير ومتجدد؟ وأي تعليم نريد ؟ هل تعليما معاصرا ومعقلنا يساهم في التنمية الشاملة ويشجع على الإبداع الحر والتفكير النقدي ويقوم على أساس العملية التفاعلية والتشاركية والتواصلية؟ أم تعليم تقليدي يقوم على الحفظ وشحن الذاكرة والتنميط؟ هل تعليما يحارب أمية القراءة والكتابة أم تعليما يلقن المتعلمين مهارات ومعارف تمكنهم من الالتحاق بركب الحياة المعاصرة؟ وهل الدولة المغربية تحترم التزاماتها تجاه الحق في التعليم؟ هذه الأسئلة وغيرها نساهم من خلال هذه المائدة المستديرة في الإجابة عليها.