عشرات الجرحى في اشتباكات بين مؤيدين للإخوان ومعارضين لهم في القاهرة

قال مراسل بي بي سي في القاهرة إن عشرات الجرحى سقطوا في اشتباكات وقعت يوم الجمعة بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ، التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي ، ومناوئين لهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة.ووقعت اشتباكات في شوارع جانبية خلال كر وفر بين الجانبين الذين تبادلا السيطرة على أجزاء من الميدان مرة بعد أخرى. وتداخل الجانبان في الميدان أحيانا في الأوقات التي لم تشهد اشتباكات بينهما.ورشق عشرات الشبان ، الذين يعتقد أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، نشطاء فوق منصة بالزجاجات الفارغة بعد أن هتف أحدهم "يسقط يسقط حكم المرشد" ، في اشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. ثم صعدوا إلى المنصة وحطموا أجهزة الصوت وطردوا نحو عشرة نشطاء كانوا فوقها.وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة في شارع محمد محمود ، الذي شهد أحداثاً دموية قبل عدة أشهر ولجأ إليه النشطاء الجمعة ، لكن مؤيدي الإخوان أمسكوا بعدد منهم وأوسعوهم ضربا.وكان النشطاء دعوا إلى مظاهرات يوم الجمعة لما قالوا إنها محاسبة مرسي على ضعف إنجازاته. ودعت جماعة الإخوان أعضاءها إلى التظاهر يوم الجمعة احتجاجا على حكم البراءة الذي صدر يوم الأربعاء بحق المتهمين في "موقعة الجمل" والمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود."غض الطرف"أما الرئيس المصري محمد مرسي فحضر مؤتمراً شعبياً في مدينة الأسكندرية عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر.وقال مرسي "إنه لا يمكن غض الطرف عن كل من قتل الثوار" مضيفاً ''أن مدينة الإسكندرية كانت من أهم مراكز الثورة منها خالد سعيد مطلق الشرارة الاولى للثورة ولن ننسي دم السيد بلال'' في إشارة لتعرض الشخصين للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة المصرية قبل اندلاع الثورة المصرية.وأضاف الرئيس المصري أن السلطة القضائية هي المسئولة عن إعادة تطوير هيئاتها وهي مستقلة في أدائها وأحكامها دون أن تتدخل في شئونها السلطة التنفيذية،مؤكدا ان مصر تعيد بناء البيت من الداخل لتحقيق الهدف من بناء مصر الجديدة.وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بالقيام بأعماله.وبعد ساعات قليلة خرج النائب العام في بيان رسمي يؤكد أنه باق في منصبه ولم يقال وأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالته أو تعيينه في أي موقع آخر دون موافقة خطية منه.كما أشار الرئيس محمد مرسي أنه تم الإفراج عن 21 من ضباط 8 إبريل ويبقي 5 فقط نظراً لبعض إجراءات المؤسسة العسكرية مؤكدا أنهم سيخرجون في وقت قريب.وشدد على ضرورة التكاتف من أجل عودة الاستقرار والأمن مرة أخرى للمجتمع المصرى، وأن المصريين جميعا لابد وأن يتكاتفوا ويقفوا فى وجه من يحاول العبث فى أمن واستقرار البلد.