الصباح:متابعة مستشار بمقاطعة أكدال بفاس بتهم التزوير والنصب

حضر مجلسا تأديبيا طرد إثره زميله بوكالة النقل الحضري والشرطة اكتشفت شهادات مدرسية مزورة بملفه الإداري تابع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، «ب. ب» مستشارا جماعيا بمقاطعة أكدال بالمدينة، بتهم تزوير شهادة تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق واستعمالها والنصب، طبقا للفصلين 360 و540 من القانون الجنائي. وأحال ملفه على المحكمة، لمحاكمته في حالة سراح، طبقا للقانون. واستند في إصدار أمره رقم 1382/12 في ملف التحقيق عدد 72/30/11، على أدلة كافية لمتابعته، بينها ثلاث شواهد مدرسية مزورة بمستويات مختلفة، أدلى بها المتهم إلى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، لأجل الترسيم في عمله، رغم أنه لا يتوفر إلا على الشهادة الابتدائية. وثبت لقاضي التحقيق أثناء التدقيق في تلك الشهادات الشخصية، أنها مزورة من حيث الشكل والمضمون، و»لا يمكن الحصول عليها إلا من طرف المعني بالأمر شخصيا»، و»الإدلاء بها لضمها إلى ملفه الإداري لدى المؤسسة المشغلة، لا يمكن أن يتم إلا من قبل صاحبها للاستفادة من تسوية الوضعية». وتفيد تلك الشهادات المطعون فيها بالزور والتي نفى المتهم علاقته بها أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، (تفيد) اجتيازه بنجاح مستويات الرابعة إعدادي والثالثة ثانوي آداب عصرية والثالثة علوم عصرية، تباعا بثانويات مولاي رشيد ويوسف بن تاشفين وابن الهيثم بمدينة فاس. وتنقلت عناصر الشرطة إلى مقر الوكالة، واطلعت على الشهادات الثلاث التي أبدى المتهم جهله بالجهة التي ضمتها إلى ملفه، متهما صهر المشتكي الذي قال إن له معه صراعات نقابية وملفا بالمحكمة يخص قطعة أرضية مخصصة لمستخدمي الوكالة، بوضعها في ملفه لتلفيق التهمة له.  ولضرورة البحث استمعت الشرطة القضائية، إلى «م. م» رئيس قسم الموارد البشرية بالوكالة، الذي نفى بدوره علمه بوجود تلك الوثائق بملفه المتهم، أو تسلمها منه، مبديا جهله بالجهة التي قد تكون ضمتها إلى ملفه الإداري، مؤكدا أن تلك الشهادات لن تفيد المعني بالأمر، في الترسيم والترقية. وتبين لمصالح الشرطة القضائية أثناء الانتقال إلى المؤسسات التعليمية الثلاث المعنية بتلك الوثائق، أن تلك الشهادات المدرسية «مزورة» ولم يسبق للمديرين الثلاثة أن وقعوها أو سلموها إلى المعني بالأمر، للإدلاء بها لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري المفوتة أخيرا إلى شركة خاصة.   وأنكر «ب. ب» المستخدم بالوكالة المستلقة للنقل الحضري بمدينة فاس (58 سنة، أب ل4 أبناء)، علمه بمصدر تلك الشهادات ووجودها في ملفه الإداري، معترفا أنه «لم يدرس بالمستويين الإعدادي والثانوي»، بعد توقفه عن الدراسة بمستوى الخامس ابتدائي. وأوضح المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أنه التحق بالوكالة في 1979 عن طريق نادي المغرب الفاسي لكرة القدم الذي كان عضوا فيه، دون أن يدلي بأي شهادة مدرسية، قبل ترسيمه في السلم الرابع في 1986، وانقطاعه عن العمل لأسباب شخصية بعد 3 سنوات من ذلك.وعاد المتهم العضو في المكتب النقابي للوكالة ولجنتها التأديبية، مجددا في 1994، إلى عمله مستخدما مؤقتا بالوكالة، قبل ترسيمه في السلم 5 عن طريق الأقدمية. ونفى أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة، إدلاءه بالشهادات المزورة، مؤكدا أنه حضر المجلس التأديبي، بأمر من مدير الوكالة.