تدخل عنيف لقوات الأمن وإصابات خطيرة في “وقفة الغضب” احتجاجا على الرميد في إفران

أصيب محمد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وعضو الفدرالية الديمقراطية للشغل، إصابة خطيرة في العنق، صباح اليوم الجمعة19 أكتوبر، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بإفران.

ونقل السعيدي رفقة مجموعة من المصابين، بعد تعرضهم للضرب والتعنيف، أمام بوابة مدرسة المهندسين في طريق ميشليفن، بضواحي إفران، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية على هامش الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي يترأس أشغاله وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد.

وكان الرميد اضطر إلى نقل أشغال الندوة إلى مدرسة المهندسين بعد تراجع جامعة الأخوين عن استقبال الندوة، بعد أن بلغ إلى علمها تنظيم نقابة العدل لوقفة احتجاجية، سمتها "وقفة الغضب".

وعلمت فاس نيوز من مصادر متطابقة في عين المكان، أن السعيدي أصيب بكسر في رقبته، نقل على متن سيارة الإسعاف، إلى مكناس لاستكمال العلاج.

وقال عبد اللطيف الغبار، رئيس ودادية موظفي العدل، في تصريح لـ"منارة"، إن المحتجين فوجؤوا بمحاصرة مكان انعقاد الندوة، من طرف قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها، واعتدوا على المحتجين بالضرب والتعنيف، ما تسبب في إصابات وإغماءات في صفوف النقابيين، وعلى رأسهم السعيدي، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح الغبار أن قوات الأمن منعت نقابيين من المرور إلى مكان الوقفة الاحتجاجية، التي تنظم حاليا، بدعوى تسهيل مرور موكب "السيد وزير العدل والحريات"، وذلك من المدخلين المؤديين إلى مكان انعقاد الندوة، ما جعلهم يتركون سياراتهم بعيدا، ويترجلون للانضمام إلى زملائهم لمشاركتهم في "وقفة الغضب".

وأشار الغبار إلى أن عدد المتظاهرين تجاوز 400 محتج ومحتجة قدموا من مختلف مدن المغرب وجهاته، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد، إذا سمحت قوات الأمن بمرور باقي القادمين.

وكان السعيدي في اتصال هاتفي مع "منارة" أشار، قبل وصوله إلى مكان "وقفة الغضب"، إلى أن قوات الأمن بكل تشكيلاتها، حسب ما بلغ إلى علمه من نقابيين في عين المكان تحاصر مقر الندوة للحيلولة دون تنظيم الوقفة الاحتجاجية.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، نظرا لـ"إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية في الهيئة العليا للحوار، ما شكل إهانة مقصودة من طرف السيد وزير العدل في حق هيئة كتابة الضبط، التي تضم أكثر من 15 ألف موظف وموظفة، وتشكل العمود الفقري للعمل القضائي".

وأكد المكتب الوطني للنقابة أنه، في هذا الصدد، "استنفذ في تعامله مع هذا الإقصاء كل رصيده من الصبر والحكمة، أملا في مبادرة أو مخرج، يعيدا الحد الأدنى من الاعتبار لهذه الهيئة، ويمكنها من الضمانات الضرورية للاطمئنان على مستقبلها المهني، الذي يرسم في غيابها، بين ردهات الفنادق الفخمة، حيث تدرجت مواقف المكتب الوطني من استنكار الإقصاء، إلى تنظيم وقفات احتجاجية في (يوم صرخة كتابة الضبط)، فقرار مقاطعة  فعاليات الحوار الوطني، إلى مخاطبة أعضاء الهيئة العليا للحوار عبر رسالة مفتوحة، تشبثنا فيها بحق ممثلي هيئة كتابة الضبط في المشاركة في تقرير مستقبل مهنتهم، وعبر فيها الكاتب الوطني عن أمله في إيجاد صيغة معقولة لتدارك زلة الإقصاء الوزاري …وقد سجل أن كل هذه المبادرات قوبلت بصمت الأموات"، ما جعل المكتب الوطني يقرر "وقفة الغضب".